تقريب المعارف — الصفحة ١٣١

صفات المكلف

لاستحالة ما يستند إليه من المنع ورجاء النفع وخوف الضرر .

ومن صفاته : أن يكون مائلا إلى القبيح نافرا من الواجب محتاجا ،

لاستحالة تقدير التكليف من دون ذلك ، من حيث كانت المشقة شرطا فيه ، ولا

مشقة من دون الميل والنفور ، لأن ما يلتذ به الحي أو لا يلتذ به ولا تألم لا يشق

عليه ، فعلا كان أو تركا ، ولأن الوجه في حسنه ( 1 ) التعريض للنفع الملتذ به ،

ومتى لم يكن الحي على صفة من يلتذ ببعض المدركات ويألم ببعض لم يدعه داع

إلى تكلف مشقة لاجتلاب نفع أو دفع مضرة ، وكونه كذلك يقتضي كونه محتاجا

إلى نيل النفع ودفع الضر ، فإن فرضنا غناه بالحسن عن القبيح ارتفعت المشقة

التي لا يتقدر تكليف من دونها .

وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن له مكلفا ، لأن التكليف

الضروري ثابت من دون العلم بمكلفه سبحانه ، ولأن المعرفة بالمكلف سبحانه

لا وجه لوجوبها إلا تعلقها بالضروري ، فلو وقف حسن التكليف على العلم

بالمكلف لتعذر ثبوت شئ من التكاليف .

وليس من شرطه أن يعلم المكلف أنه مكلف ، لأنا قد بينا قبح الاشتراط

في تكليفه سبحانه ، وقبحه يوجب القطع على تبقيته المكلف الزمان الذي يصح

منه فعل ما كلف على وجه ، فلو كان من شرطه أن يكون عالما بأنه مكلف لوجب

أن يكون قاطعا على البقاء إلى أن يؤدي ما كلف أو يخرج وقته ، وذلك يقتضي

كونه مغري بالقبح أو عصمته ، والاغراء لا يجوز عليه ، وعصمة كل مكلف معلوم

ضرورة خلافه .

ولأنا نعلم من أنفسنا وغيرنا من المكلفين أنه لا أحد منا يقطع على بقائه

وقتا واحدا ، بل يجوز اخترامه بعد دخول وقت التكليف وقبل تأديته العبادة وبعد

( 1 ) في النسخة : " جنسه " .