تقريب المعارف — الصفحة ١٣٠

صفات المكلف

لو كانت من فعل الحي منا لكانت تابعة لمقصوده .

وقلنا : إن كونه عاقلا شرط في تكليفه الضروري هو من جملتها ( 1 ) ،

والمكتسب لا يتم من دونها ، لافتقاره إلى النظر الذي يجب أن يتقدمه العلم

بمجموعها ، ولأنه لا حكم للنظر من دونه .

ومما يجب كونه عليه التخلية بينه وبين مقدوره ، فإن علم سبحانه حصول

منع من فعله تعالى أو فعل المكلف أو غيره قبح تكليفه لتعذر وقوعه ، وإن

اختلفت أسباب التعذر .

ولا يحسن منه تعالى تكليفه بشرط زوال المنع ، لأنه عالم بالعواقب ،

والاشتراط فيه لا يتقدر ، وإنما يحسن فيمن لا يعلم العواقب ( 2 ) ، ولذلك متى علمنا

أو ظننا حصول منع من فعل لم يحسن منا تكليفه .

ومما يجب كونه عليه : صحة الفعل ، وتركه ، لأن إلجائه ( 3 ) ينقض الغرض

المجري بالتكليف إليه من الثواب الموقوف على إيثار المشاق .

والالجاء يكون بشيئين :

أحدها : أن يعلم العاقل أو يظن في فعل أنه متى رامه منع منه لا محالة ،

كعلم الضعيف أنه متى رام قتل الملك منع منه هو الملجأ إلى الترك ، وهذا الضرب

من الالجاء لا يتغير .

والثاني : يكون بتقوية الدواعي إلى المنافع الكثيرة الخالصة أو الصوارف

بالمضار الخالصة ، وهذا يجوز تغييره بأن يقابل الدواعي صوارف يزيد عليها ،

والصوارف دواع يزيد عليها ، ولهذا استحال الالجاء على القديم سبحانه ،

( 1 ) كذا . ( 2 ) في النسخة : " للعواقب " . ( 3 ) في النسخة : " الحاء " .