تقريب المعارف — الصفحة ١٢٨

صفات المكلف

صفات المكلف

في غيرها ، وذلك محال ، ولأنه لو صح منه الاختراع لجاز أن يخترع في الإصبع

الواحدة من حمل الثقيل ما ينقل باليدين ، والمعلوم خلاف ذلك ، ولأنا نعلم انتفاء

الحياة بانتقاض هذه البنية ، ولو كان الحي غيرها لكان لا فرق بين قطع الرأس

والشر ، والمعلوم خلاف ذلك .

وببعض ما قدمناه يبطل كون الحي بعض الجملة ، لصحة الإدراك بجميع

أبعاضها ، وبوقوع الأفعال في حالة واحدة بكثير من أعضائها ، مع تعذر

الاختراع على ما بيناه .

وأما صفات المكلف ، فيجب أن يكون قادرا ليصح منه إيجاد ما كلف ،

والقدرة مختصة بمقدوراته سبحانه ، فيجب عليه فعلها .

وإن كان التكليف يفتقر إلى آلة وجب في حكمته سبحانه فعل ما يختصه

كاليد والرجل " وتمكينه من تحصيل ما يختصه كالقلم والقوس ، لتعذر الفعل المفتقر

إلى آلة من دونها ، لتعذره من دون القدرة .

وإن كان التكليف مما يفتقر العلم به والعمل إلى زمان وجب تبقية الزمان

الذي يصحان في مثله ، لأن اخترامه من دونه قبيح .

ويجب أن يكون عالما بتكليفه ووجهه ، أو متمكنا من ذلك ، لأن الغرض

المقصود من الثواب لا يثبت مع الجهل بوجوب الأفعال ، لاختصاص استحقاقه

بإيقاع ما وجب أو ندب إليه واجتناب ما قبح للوجه الذي له حسنا وقبح هذا ،

ولأن المكلف لا يأمن براءة ذمته مما وجب عليه فعلا وتركا من دون العلم بهما .

فما اقتضت الحكمة كونها من فعله تعالى ، فلا بد من فعله للمكلف ، كالعلم

بالمشاهدات بأوائل العقول وسائر الضروريات ، وما اقتضت المصلحة كونه من

فعل المكلف ، وجب إقداره عليه بإكمال عقله ونصب الأدلة وتخويفه من ترك

النظر فيها ، ويكفي ذلك في حسن تكليف ما يجب علمه استدلالا ، وإن لم يكن