تقريب المعارف — الصفحة ١٢٧

ما يختص المكلف

وأيضا فلو لم يكن في أفعاله تعالى ما له صفة الإحسان لا يجب شكره ،

لاختصاص الشكر به دون سائر الأفعال ، فإذا لم يتعين شكره لم يستحق العبادة ،

لكونها كيفية في الشكر وذلك ضلال .

وأيضا فإنا نعلم ضرورة أن من جملة الأفعال الواقعة منا ما يستحق به

الشكر والمدح ، ولا يستحق به الذم ، كما نعلم أن من جملتها واجب ومباح ، فيجب

أن يكون تعالى قادرا لنفسه على ما هذه حاله ، وذلك ينتقض قوله : إنه ليس في

الشاهد ولا الغائب ما يخرج عن واجب في العدل أو واجب في الجود .

وأما المكلف ، فهو الجملة الحيث المشاهدة ، بدليل حصول العلم بوقوع

الأفعال الدالة على كون من تعلقت به قادرا ، والمحكمة المترتبة الدالة على كون

من تعلقت به عالما مريدا منها ، والقادر العالم المريد هو الحي المكلف .

وإذا كان المعلوم استناد ما دل على كونه كذلك إلى الجملة ، وجب وصفها

به دون ما لا يعلم ولا يظن تعلق التأثيرات به ، إذ كان نفيها عن الجملة المعلوم

ضرورة تعلقها بها وإضافتها إلى من لا يمكن إضافتها إليه إلا على هذا الوجه

تجاهل ، ولا نعلم حصول الإدراك بأبعاضها ، والمدرك هو الحي ، فيجب أن يكون

كل عضو حصل به الإدراك من جملتها .

ولأن الأفعال تقع ( 1 ) بأطرافها ، ويبتدئ بها التأثيرات المحكمة ، ويخف

باليدين ما يثقل باليد الواحدة ، ولا وجه لذلك إلا كون هذه الأعضاء محلا للقدر ،

ومحل القدر هو القادر ، والقادر هو الحي .

وليس لأحد أن يقول : ما المانع من كون الحي غيرها ، وتقع أفعاله فيها

مخترعة .

لأن الاختراع يتعذر بجنس القدر ولأنه لو صح منه أن يخترع فيها لصح

( 1 ) في النسخة : " نفع " .