تقريب المعارف — الصفحة ١٢٦

ما يختص المكلف

حسب ما نطق به القرآن ، وإطلاق العرب له ( 1 ) ( على ) مانع القرى ( 2 ) لاعتقادهم

وجوبه عليهم ، ولهذا لا يصفون به من أخل بواجب يختصه ، ولا مانع التفضل

على كل حال ، ويجوز أن يكون ذلك مجازا ، والمجاز لا يقاس عليه ولا يجعله أصلا

يرجع إليه .

فسقط ما تعلقوا به معنى وعبارة ، والمنة لله .

وأيضا فإن المفعول منه في الوقت الواحد لا بد من انحصاره ، لوجوب

انحصار ما يخرج إلى الوجود ، وما زاد عليه مما حكمه حكمه في النفع لا يخلو أن

يكون مقدورا له تعالى أو غير مقدور ولا يصح كونه غير مقدور ، لكونه تعالى

قادرا لنفسه ، ولكونه مقدورا لا يخلو أن يكون واجبا أو غير واجب ، وكونه واجبا

يقتضي كونه تعالى غير منفك في حال من الاخلال بالواجب ، فلم يبق إلا أنه

غير واجب .

وليس لأحد أن يقول : فأنتم تجيزون فعل الأصلح ، فيلزمكم في الجواز ما

ألزمتموه في الوجوب .

لأن الاخلال بالواجب لا يجوز عليه تعالى ، والاخلال بالجائز جائز منه ،

فافترقا بغير شبهة .

وليس له أيضا أن يقول : القدر الزائد إن كان صلاحا فلا بد أن يفعله ،

وإن لم يكن كذلك فلا مسألة علينا .

لأنا فرضنا مساواة القدر الزائد المعدوم لما وجد منه في الصلاح ، فاقتضى

سقوط وجوب الأصلح ، أو كونه تعالى غير منفك من الاخلال بالواجب ، فسؤالهم

إذن خارج عن تقديرنا .

ولنا في هذا الدليل نظر لا يحتمله كتابنا هذا .

( 1 ) لفظ : " له " ورد في نسخة بدل . ( 2 ) في النسخة : " تعرى " .