تقريب المعارف — الصفحة ١٢٤

ما يختص المكلف

شئ يعلم من حال الباقين كونهم مختارين لما كلفوه عنده ، فيختص فعله إذ ذاك

بمن علم من حاله كونه غير مختار عنده لشئ من القبائح ، دون من علم أنه لا

يترك القبح عند شئ من الأفعال ، كما خبر عنهم سبحانه بقوله : ( ولو أننا نزلنا

إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا

إلا أن يشاء الله ) ( 1 ) ، يريد : أن يشاء إلجائهم ، وكقوله سبحانه : ( ولئن أتيت

الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) ( 2 ) ، وأمثال ذلك من الآيات

الدالة على وجود مكلفين لا يختارون شيئا من الطاعات ، ولا يتركون شيئا من

القبائح ، وإن فعل لمم كل آية .

يحسن تكليف من يعلم أنه لا لطف له وأنه يطيع أو يعصي على كل حال ،

لأنه متمكن بجميع ضروب التمكين مما كلف ولم يمنع واجبا ، وليست هذه حال

من لطفه في القبيح أو فيما لا نهاية له ، لأن هذا اللطف لم يفعل له ، فقبح تكليفه .

وأما الصلاح الدنيوي العري من وجوه القبح فغير واجب ، لأنه لا تعلق

له بالتكليف ولا له في نفسه صفة وجوب كالصدق والإنصاف ، لأن وجوب ما هذه

حاله معلوم ضرورة على جهة الجملة ومكتسبا على جهة التفصيل ، ولأنه لو كان

له وجه يقتضي وجوبه لكان ذلك لكونه نفعا ، وذلك يوجب كل نفع لا ضرر فيه

على الفاعل والمفعول له ، والمعلوم ضرورة خلاف ذلك ، لوجودنا ( 3 ) سائر الأغنياء

من العقلاء يمنعون غيرهم ماله هذه الصفة ولا يستحقون ( به ) الذم ( 4 ) من أحد .

وتعلق القائلين بالأصلح في إثبات وجه لوجوبه : بذم مانع الاستظلال

( 1 ) الأنعام 6 : 111 . ( 2 ) البقرة 2 : 145 . ( 3 ) في النسخة : " لوجوب " وفوق الباء ورد : " دنا " . ( 4 ) في النسخة : " ولا يستحقون بالذم " .