تقريب المعارف — الصفحة ١٢٣

ما يختص المكلف

يوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون فعله مفسدة ، أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم

كونه لطفا في مندوب ، بحسن تكليفه ما هذا اللطف لطف فيه وإن جهله كذلك

إذا كان متمكنا من العلم به ، لكون علته مزاحمة بالتمكين وإن فرط فيما يجب

عليه .

ومن شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف ولو بزمان واحد لكونه داعيا ،

ولا يتقدر الدواعي إلى غير ثابت ، فإن علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن

صاحب التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف ، لكونه وجها وسببا لحصول

التكليف ( 1 ) .

فوصف هذا الجنس من الأفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغير في

إيصال المنافع إليه ، ويسمى صلاحا لتأثيره وقوع الصلاح أو تقريب المكلف

إليه ، ويسمى استصلاحا على هذا الوجه ، ويسمى منه توفيقا ما وافق وقوع

الملطوف به فيه عنده .

ويسمى منه عصمة ما اختار عنده المكلف ترك القبيح على كل حال

تشبيها بالمنع من الفعل ، وإن كان الفعل القبيح إنما ارتفع مع اللطف باختيار

المكلف ومع المنع لأجله ، فساوى الحال في ارتفاع القبيح على كل وجه وإن

اختلف جهتا الارتفاع ، فلذلك سمي الملطوف له بهذا الضرب من اللطف

معصوما ، ويجوز أن يكون الوجه في التسمية بمعصوم من حيث كان مفعولا له ما

امتنع معه من القبيح تشبيها بالممنوع على الوجه الذي بيناه .

ولا يلزم على هذا عصمة سائر المكلفين ، لأن ما له هذه الصفة من

الألطاف موقوف على ما يعلمه سبحانه من كونه مؤثرا في اختيار المكلف ما كلف

فعله أو تركه ، وما هذه حاله يجوز أن يختص ببعض المكلفين ، ولا يكون في المعلوم

( 1 ) في النسخة : " لكونه وجها وسببا لحصول التكليف وسببا لحصول التكليف " .