تقريب المعارف — الصفحة ١٢١

بيان الأفعال التي تعلق بها التكليف وصفاتها

كما لم يقبح ترك ما هو لطف فيه .

والتروك : الزنا ، والربا ، وشرب الخمر ، وسائر القبائح الشرعية ، وجهة

قبحها : كون فعلها مفسدة في القبح العقلي ، ووجب تركها لأنه ترك لقبح .

والواجب في هذا التكليف العلم دون الظن ، وطريقه الكتاب والإجماع والسنة

المأثورة عن الصادقين عليهم السلام ، والعمل به لوجوهه المخصوصة ، وقد دللنا

على صحة هذه الفتيا وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة

والتلخيص في الفروع .

ومن شرط الحسن في تكليف هذه الأفعال والتروك تقوية دواعي مكلفها

إلى ما يختار عنده أفعالها ، وصوارفه عن تروكها ، أو يكون إلى ذلك أقرب ، دون

ما يقتضي الإلجاء المنافي للتكليف ، لأن ذلك جار مجرى التمكين .

فمتى علم سبحانه في شئ كونه لطفا في التكليف على أحد الوجهين

وكان مختصا بمقدوره سبحانه فلا بد أن يفعله ، وإن كان من مقدورات المكلف

فلا بد من بيانه له وإيجابه عليه ، وإن كان اللطف لا يتم إلا بفعله تعالى وفعل

المكلف وجب عليه سبحانه فعل ما يختص به وبيان ما يختص المكلف وإيجابه ،

وإن كان من فعل غير المكلف فعلم سبحانه أن ذلك الغير يفعل هذا اللطف

حسن تكليف هذا ، وإن علم أنه لا يختاره وفي أفعاله تعالى أو أفعال المكلف بدل

منه فعل ما يختصه وبين ما يختص المكلف ، وإن لا يكن له بدل أسقط تكليف ما

ذلك اللطف لطف فيه ، لأن تكليفه ( 1 ) والحال هذه قبيح على ما بينته ، وتكليف

غيره ما لا مصلحة له فيه قبيح أيضا ، وإن كان لطفه يتعلق بفعل قبيح أو بما لا

يصح إيجاده فلا بد من إسقاط تكليفه ، لتعلقه بما لا يصح إيجاده أو يقبح ( 2 ) فعله .

( 1 ) في النسخة : " تكليف " . ( 2 ) في النسخة : " أو بقبح " .