تقريب المعارف — الصفحة ١١٨

الغرض من التكليف

وكون المكلف مريدا لما عرض لفعله النفع ( 1 ) كاف عن كونه مريدا

للنفع في حال التعريض ، لأن من عرض ولده للتعليم ليستحق المدح والتعظيم

يكفي في حسن تعريضه كونه مريدا التعليم ما أجري به إليه من المدح والتعظيم ،

بل لا يحسن إرادتهما في حال التعريض ، لكونهما غير مستحقين في تلك الحال ،

ولهذا قلنا : إنه سبحانه مريد للتكليف في حال الامر به أو إيجابه عقلا ، دون ما

هو وصله إليه من الثواب ، لقبح إرادة ثواب التكليف في تلك الحال ، ولأن الثواب

متأخر عن التكليف ، وكونه تعالى مريدا للشئ قبل حدوثه لا يصح ، لكون

الإرادة الواقعة على هذا الوجه عزما يستحيل عليه تعالى .

وليس لأحد أن يقول : إن إعلام المكلف وجوب الواجب وقبح القبيح

يغني عن ( 2 ) كونه مريدا .

لأن ذلك يقتضي كونه معرضا لما أعلم وجوبه وإن كره فعله ، وذلك فاسد ،

ولأن أحدنا قد يعلم غيره وجوب واجبات وقبح أشياء ولا يكون معرضا لأحدهما

إلا بكونه مريدا .

والدلالة على الشرط الثالث : أن التعريض بسلوك طريق إلى مصر لا

يوصل إليه منه على حال ليصل إليه قبيح .

وهذه الشروط أجمع ثابتة في تكليفه تعالى ، لأنه مريد لما كلفه حسب ما

دللناه عليه ، والمكلف قادر على ما كلفه ، معلوم من حاله وصوله ( 3 ) إلى ما عرض

له من الثواب بامتثاله ما كلفه حسب ما دللنا عليه ، وذلك يقتضي حسن

التكليف ،

( 1 ) في النسخة : " للنفع " . ( 2 ) في النسخة : " أن " . ( 3 ) في النسخة : " ووصوله " .