تقريب المعارف — الصفحة ١١٧

الغرض من التكليف

وتمكن من صلاحه ، لا يخرجه سبحانه عن كونه محسنا إليه بالتعريض للنفع

العظيم ، ولا يقتضي قبح فعل المكلف وسوء نظره لنفسه قبح فعله تعالى من

التعريض .

فما ( 1 ) اختاره العبد المسئ وعلمه سبحانه بأنه لا يؤمن ليس بوجه قبح ،

كما أن علمنا بأن جميع الكفار لو جمعوا لنا ودعوناهم لم يؤمنوا ليس بمقتض

لقبح دعوتنا لمم إلى الإيمان .

وآكد ما اعتمد عليه في هذا الباب : أنه سبحانه قد كلف من علم أنه يكفر

أو يعصي مع علمنا بحكمته سبحانه ، وأنه لا يفعل قبيحا ولا يريده ، وقد كلف

من علم أنه يكفر أو يعصي ، فيجب القطع على حسنه ، لكونه من فعله ، وهذا

يغني عن تكلف كلام لإفساد كون هذا التكليف لشئ من وجوه القبح ، كالظلم

والاستفساد وغيرهما .

وإذا كان الوجه في حسن التكليف كونه تعريضا ، فينبغي أن نبين ما

التعريض المقتضي لحسن التكليف ، وهو مفتقر إلى شروط ثلاثة :

أولها : أن يكون المعرض متمكنا مما عرض له .

وثانيها : أن يكون المعرض مريدا لما عرض بفعله للثواب .

وثالثها : أن يكون المعرض عالما أو ظانا وصول المعرض إلى ما عرض

له متى فعل ما هو وصله إليه .

والدلالة على الشرط الأول : قبح تعريض الأعمى لما لا يتم إلا بالرؤية ،

والزمن لما لا يصل إليه إلا بالسعي ، بأوائل العقول .

والدلالة على الشرط الثاني : أن من مكن غيره بإعطائه المال من المنافع

والمضار لا يكون معرضا له لأحدهما إلا بالإرادة .

( 1 ) في النسخة : " مما " .