تقريب المعارف — الصفحة ١١٦

الغرض من التكليف

وقلنا : إن هذا النفع ثواب .

لأن ما عداه من ضروب المنافع يحسن منه تعالى الابتداء بها ، فلا يجوز

أن يكلف المشاق لما يحسن الابتداء به ، لأن ذلك عبث لا يجوز عليه سبحانه .

وقلنا : إن الثواب مما يقبح الابتداء به .

لكونه نفعا واقعا على جهة الاعظام مقترنا بالمدح والتبجيل ، ومعلوم

ضرورة قبح الابتداء بالمدح والتعظيم ، وإنما يحسن مستحقا على الأمور الشاقة

الواقعة عن إيثار ، ولذلك اختصت منافع من ليس بعاقل من الأحياء بالتفضل

والعوض دونه ، لتعذر استحقاقهم له .

ووجود الجماد لنفع الحي ظاهر في أكثره ، وما لا يعلم ذلك من حاله تفصيلا

فمعلوم على الجملة ، من حيث كان خلاف ذلك يقتضي كون موجده سبحانه

عابثا ، وذلك فاسد .

ولا يقدح في حسن تكليف العاقل للوجه الذي بيناه تكليف من علم من

حاله أنه يكفر أو يعصي ، لأن الوجه الذي حسن تكليف من علم من حاله أنه

يؤمن قائم فيه ، وهو التعريض للثواب ، وكونه سبحانه عالما من حاله أنه لا ينتفع

بما عرض له لا ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه ، لأن المعرض للنفع

الممكن من الوصول إليه محسن إلى المعرض وإن علم أو ظن أنه لا ينتفع ، بل

يستضر بسوء اختياره .

يوضح ذلك : حسن عرض الطعام على الجائع ، وإدلاء الحبل إلى الغريق

لينجو وإن ظن أنهما لا يفعلان .

والقديم سبحانه وإن علم في من عرضه بتكليفه لنفع عظيم أنه لا يقبل

ما يصل به إليه ، بل بسوء ( 1 ) النظر لنفسه ، فيختار هلاكه على بصيرة من أمره

( 1 ) في النسخة : " بشر النظر " .