تقريب المعارف — الصفحة ١١٤

الغرض من التكليف

الغرض من التكليف

وينفي عنه تعالى ما يقدح في ثبوتها : من التشبيه ، والادراك بالحواس ،

والحاجة ، والثاني .

وأما ما يتعلق بأفعاله ، فأن يكون حكيما لا يفعل قبيحا ، ولا يريده ،

ولا يخل بواجب ، من حيث كان تجويز خلاف ذلك يرفع الثقة بما لا يحسن ح ؤ

التكليف إلا معه ، ويعلم ما يقتضي ذلك من المسائل وفساد ما يقدح فيه .

وأن تكون له نعم يستحق بها العبادة ، بأن تكون مستقلة ( 1 ) بأنفسها لا

تفتقر إلى غيره .

وأن تكون أصولا للنعم ، فلا تقدر نعمة منفصلة عنها ، ولا يحصل من دونها .

وأن يبلغ في الغاية في العظم إلى حد لا يساويها نعمة .

وإنما قلنا ذلك ، لأن العبادة المستحقة له تعالى غاية في الشكر ، فلا بد من

اختصاصها بغاية من العظم ، وافتقار كل نعمة إليها من حيث اختص شكرها

بالغاية التي لا يبلغها شكر ، وهو كونه عبادة .

وقد علمنا ما هو عليه تعالى من الصفات ، وكونه حكيما بما تقدم ، وعلمنا

ثبوت الشروط التي اعتبرناها في نعمه : من الايجاد والحياة والإقدار وفعل الشهوة

والمشتهى ، وكون ذلك أصلا لكل نعمة ، وافتقار كل نعمة إليها ، وتعذر انفصالها

منها ، وبلوغها الغاية في العظم ، وانغمار جميع نعم المحدثين في جنب بعضها .

فيجب كونه تعالى مستحقا للعبادة دون كل منعم .

( في الغرض من التكليف )

ويجب أن يكون له تعالى غرض في التكليف يحسن لمثله ، لأن خلوه من

غرض أو ثبوت غرض لا يحسن لمثله لا يجوز عليه سبحانه .

( 1 ) في النسخة : " مستقبلة " .