تقريب المعارف — الصفحة ١١١

مسألة في عدم تعلق القدرة بالاعدام

مسألة في عدم تعلق القدرة بالاعدام

يقتضي فعل أحدهما في حال الحدوث والآخر في حال البقاء ، وفيه إيجاد الموجود

مع استحالته .

وأيضا وصفه الحدوث لا يتزايده إذ لو كان الفعل صفة زائدة على مجرد

حدوثه لوجب أن يكون لها حكم زائد على الأولى ، ونحن نعلم أنه لا حكم

للمحدث ولا صفة يزيد على كونه محدثا ، لأن الأحكام كلها المشار إليها مع صفة

زائدة حاصلة مع الأولى ، فلا يجوز إثبات مما لا فرق بين إثباته ونفيه .

ولا يجوز حدوث مقدور واحد بقادرين ولا قدرتين ( 1 ) ، لأنه لو كان لا

يمتنع أن يتوفر دواعي أحدهما إليه وصوارف الآخر عنه ، فإن وقع اقتضى إضافته

إلى من يجب نفيه عنه ، وإن ارتفع اقتضى نفيه عمن وجب إضافته إليه ، وكونه

بقدرتين يصح انتفاء إحداهما ، فإن وقع فبقدرة معدومة وإن ارتفع خرجت

الأخرى من كونها قدرة عليه ، وكلاهما محال ، وإذا استحال مقدور واحد بقادرين

أو قدرتين وتجدده على وجهين فسد مذهب النجار والأشعري ، لكونهما مبنيين على

ذلك .

مسألة : ( في عدم تعلق القدرة بالإعدام )

والإعدام لا تتعلق بقدرة ولا قادر ، لأن العدم ليس بذات ولا صفة ولا

حكم ، ولا يعقل منه غير خروج الذات عن الوجود ، فلا يصح تعلقه بقادر ولا

قدرة ، لأنه لا بد لتعلق ( 2 ) القدرة من متعلق ، وإذا لم يكن العدم ذاتا ولا صفة ولا

حكما استحال تعلقه بقادر

( 1 ) في النسخة : " ولا قدرين " . ( 2 ) في النسخة : " لمتعلق " .