تقريب المعارف — الصفحة ١١٠

مسألة في الجبر والاختيار

فهو ( 1 ) قادر بقدرة ، لتجدد كونه كذلك بعد أن لم يكن ، وخروجه عن ذلك

وأحواله على ما كانت عليه ، ولتزايد مقدورات بعضنا على بعض .

وهي من فعل الله تعالى ، ليوفر دواعينا في أحوال الحاجة ، وتعذرها لا

لوجه ،

ومن حكمها إيجاب حالة المختار وتصحيح الفعل من الحي بدليل تعذره

مع انتفائها .

ومن صفتها أن لا يصح بها الفعل إلا مع استعمال محلها ، بدليل تعذر

الاختراع علينا ، ووقوف تأثيرها على المشارة لمحلها أو لما ماسته .

وهي قدرة على الضدين ، لصحة تصرف كل قادر في الجهات المتضادة ،

ولو كان ذلك عن قدرتين ( 3 ) لصح انتفاء إحداهما ، فيوجد قادر لا يصح منه

التصرف في الجهات ، والمعلوم خلاف ذلك .

وتأثيرها مختص بالأحداث ، بدليل ثبوت صفة القدم من دونها وتعذر إيجاد

الموجود ، ولأن المتجدد عند القصد إلى المقدور من صفاته هو الحدوث ، وهي

متقدمة للفعل ، لاختصاص تأثيرها بالأحداث ، فيجب أن تكون موجودة في حال

عدمه ، ولأن الحاجة إليها ليخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود ، فإذا وجد

استحال تعلقه بها ، ولا فرق في استغنائه عنها بوجوده بين أول حال وثانيها ، ولأنا

قد دللنا على تعلقها بالضدين ، فلو كانت مصاحبة لهما مع كونها موجبة عندهم

لاقتضى ذلك اجتماع الضدين وهو محال .

ولا يجوز حدوث الفعل على وجهين ، لأن ذلك لو جاز بقادر أو قادرين

لصح تفريقهما ، لأن القادر على جمع ( 3 ) الصفتين قادر على تفريقهما ، وذلك

( 1 ) في النسخة : " وهو " . ( 2 ) في النسخة : " قدرين " . ( 3 ) في النسخة : " جميع " .