تقريب المعارف — الصفحة ١٠٩

مسألة في الجبر والاختيار

وقال النجار : هو فعل القديم والمحدث .

وقال الأشعري : هو من فعل الله تعالى خلق ومن العبد كسب .

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : وجوب وقوعها بحسب أحوال من

وقعت منه ، ولو كانت فعلا لغيره من قديم أو محدث لاختلف الحال .

وليس لأحد أن يقول : إذا كان القديم تعالى قادرا على إيجادها مطابقة

لأحوالكم ، فما المانع من كونها فعلا له ؟

لأن الوجوب يمنع من ذلك .

ولأن إثباته تعالى فرع لا ثبات محدث في الشاهد ، فلا يصح ممن نفى

محدثا في الشاهد أن يثبت غائبا .

ولأن إضافة ( 1 ) الفعل إلى فاعل لا تمكن إلا بوقوعه بحسب أحواله ،

فلا يجوز نفيه عمن يعلم تعلقه به على هذا الوجه ، وإضافته إلى من لا تعلق بينه

وبينه ، وهو لو كان فعلا له لم يكن كذلك إلا لوقوعه منه على هذا الوجه .

وأيضا فمعلوم حسن الأمر والنهي وتوجه المدح والذم إلى من تعلق به

التأثير الحسن والقبيح ، ولا يجوز إسناد ذلك إلى الكسب لكونه غير معقول ،

بدليل تكرير المكالة ( 2 ) لمدعيه والمطالبة بإفهامه وارتفاع العلم بحقيقته .

ولأن ذلك ينتقض بالمتولد ، كما نعلم حسن الأمر واللهي بالمباشر وتوجه

المدح والذم عليه ، يعلم مثل ذلك في المتولد ، وهو كاف في صحة الاستدلال على

كون العبد فاعلا ، لأن إضافة المتولد إلى إحداثه يقتضي إضافة المباشر بغير

شبهة .

وإذا ثبت كونه قادرا لحاجة الفعل في وقوعه إلى كون فاعله قادرا

( 1 ) في النسخة : " أضاف " ( 2 ) كذا في النسخة .