تقريب المعارف — الصفحة ١٠٦

مسألة في كونه تعالى متكلما

مسألة في كونه تعالى متكلما

مع كونهم قادرين على إلجائهم إليه واصطلامهم دونه ، لم يكن في ذلك نقص على

المريد الكاره ، ولم يصفه أحد بالغلبة .

وهذه صفة ما أراده تعالى وكرهه من عباده ، لأن نفعه مختص بهم وهو

موقوف على حصول ذلك عن إيثارهم دون قهرهم ، مع كونه سبحانه قادرا عليه

وإن لم يفعله ، فلا يجوز وصفه تعالى - لوقوع القبائح التي كرهها ، وارتفاع

الطاعات التي أرادها منهم - بصفة نقص ، تعالى عن ذلك ، ولا وصفهم بأنهم

غالبون له تعالى ، كما لا يصف أحد أهل الذمة بكونهم غالبين لسلطان الإسلام

وأنصاره ، لإيجادهم خلاف ما أراد منهم .

وأما المباح من أفعالهم فلا يصح كونه مريدا له ولا كارها ، لأن كونه مرادا

يقتضي كونه طاعة ، وكونه مكروها يقتضي كونه قبيحا ، وذلك يخرجه عن صفة

الإباحة .

مسألة : ( في كونه تعالى متكلما )

وهو تعالى متكلم ، وكلامه فعله .

وأولى ما حد به الكلام أن يقال : هو ما تالف من حرفين فصاعدا من

الحروف المعقولة ، إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الإفادة .

الدلالة على ذلك : أنه متى تكاملت هذه الصفات كان كلاما ، وإن اختل

شئ منها لم يكن كلاما .

وإذا ثبت أنه من جنس الصوت ، وعلمنا ضرورة تجدده بعد عدم -

لإدراكنا له بعد أن كنا غير مدركين له ، وعدمه بعد وجوده ، لانتفاء كونه مدركا في

الثاني من حال إدراكه ، إذ لو كان باقيا لاستقر إدراكنا له - فثبت أنه محدث .

والمتكلم من فعل الكلام ، بدليل وقوعه بحسب أحواله .