تقريب المعارف — الصفحة ١٠٤

مسألة في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح

كارها لشئ واحد ، وهو محال .

وأفعال عباده سبحانه على ضربين : واقع عن إلجاء ، وإيثار .

وما وقع بإلجائه تعالى لا بد من كونه مريدا له ، لأنه بإلجاء في حكم فعله ،

ولا بد من وقوع ما هذه حاله ، لكونه جاريا مجرى فعله الذي لا بد من وقوعه

متى أراده ، فلا مجوز إلجاؤه إلى قبيح ، لأن ذلك مقتض لكونه فاعلا له ، وقد بينا

فساد ذلك .

وما وقع بإلجاء غيره تعالى حكمه حكم ما اختاره العبد الملجأ من حسن

وقبح ، وسنبينه .

وعلى كلا الوجهين لا تجد من كون الملجأ مريدا لما ألجئ إليه ، إذ معنى

كونه ملجأ توفر دواعيه لخوف الضرر ، أو لرجاء النفع ، وخلوص الدواعي إلى

الفعل يقتضي كون القادر مريدا .

والواقع عن إيثار على ضروب : واجب ، وندب ، وقبيح ، ومباح .

فالواجب والندب مرادان له تعالى بغير شبهة ، لأنه قد أمر بهما ورغب

فيهما " والأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة ، لعلمنا بوجود جنسه وصيغته وليس بأمر ،

ولتجدد إرادته تعالى لذلك حال الأمر به ، وتعلقها بالمراد المكلف فعله على جهة

الإيثار له المصحح لغرض المجري بالتكليف إليه ، لافتقار ما يجب فعله أو تركه

أو الترغيب فيه في كونه كذلك إلى تعلق إرادته سبحانه على وقوعه على هذا

الوجه .

ولا يجوز أن يكره شيئا مما أراده من أفعال عباده الواجبة والمندوبة ، لأن

كراهيته تقتضي قبح المكروه ، وقد علمنا حسن هذه الأفعال عبادة الواجبة ( 1 )

تعالى مريد لما على ما دللناه عليه ، فلا يجوز أن يكون كارها لما ، لأن ذلك يقتضي

( 1 ) كذا في النسخة .