تقريب المعارف — الصفحة ١٠٣

مسألة في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح

مسألة في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح

الحسن ، ولأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا

الصدق ، ولا وجه لذلك إلا مجرد الحسن .

مسألة : ( في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح )

قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها ، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته

به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه .

وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل ، لكون هذه الحال وجها لوقوع

الفعل على صفة دون صفة ، ووجه الفعل كيفية لحدوثه ، فيجب أن يكون ما أثره

مصاحبا لحدوثه ، فإذا اختص تأثيرها بالحدوث .

والمحدثات على ضربين :

أفعاله تعالى ، وهو على ضربين :

مفعول لغرض يخصه ، كالواجب في حكمته ، والاحسان إلى خلقه ، وكلاهما

مراد ، لأن العالم بالفعل المخلى ( 1 ) بينه وبين إرادته القاصد بفعله غرضا يخصه لا بد

من كونه مريدا له ، لولا ذلك لم يكن بأن يفعله لذلك الغرض دون غيره .

والثاني : مفعول لغرض يخص غيره كالإرادة ، وما هذه حاله لا يجب كونه

مرادا ، لأن الداعي إلى المراد داع إلى إرادته ، فهي كالجزء منه ، فلا يفتقر إلى إرادة

يخصها .

ولا يصح أن يكره شيئا من أفعاله ، لأن كونه سبحانه كارها لشئ يقتضي

قبحه ، وهو لا يفعل القبيح ، ولأن الواقع من مقدوراته تعالى قد بينا وجوب كونه

تعالى مريدا ( له ) ، فلا يجوز أن يكون كارها ( له ) ، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا

( 1 ) في النسخة : " المحلى " .