تقريب المعارف — الصفحة ١٠٢

مسألة في كونه تعالى لا يفعل القبيح

صفة القبح صارفة ( 1 ) عنه .

وكذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي يصل إليها

بالكذب لا يؤثره على الصدق ، وإنما يصح إيثاره على الصدق متى جهل قبحه ،

فينتفي الصارف ، أو دعت إليه الحاجة ، فيقابل داعيها صارف القبح فيؤثره .

وأيضا فالقبح يستحق به الذم والاستخفاف وخفوض الرتبة ، وذلك

صارف قوي عنه ، لا يجوز معه إيثاره إلا لجهل به ، أو لحاجة زائدة عليه ، وكلا

الأمرين مستحيل فيه سبحانه ، فلا يصح منه مواقعة القبيح .

وإذا كانت هذه القضية سارية في القبح ، وجب القطع على انتفاء الداعي

منه تعالى إلى شئ منه ، وتعذر وقوع جميعه ، ولا يلزم على ذلك وقوع كل حسن ،

لأن صارف القبح موجب لارتفاعه ممن علمه واستغنى عنه ، وداعي الحسن غير

موجب ، لعلمنا بأن أحدنا قد يفعل الشئ لحسنه ، ولا يفعل كل ما شاركه في

صفة الحسن كصدقة درهم لحسنها ، وترك أمثالها مع مساواتها لها في صفة الحسن ،

ولا يجوز أن يترك كذبا لقبحه ويفعل مثله .

وليس لأحد أن يقول : كما لا يفعل القبيح إلا لجهل به أو اعتقاد حاجة

إليه ، فكذلك الحسن قد لا يفعل إلا لاجتلاب نفع أو دفع ضر ، فيجب أن لا

يفعله سبحانه لاستحالة الضر والنفع عليه .

لأنا قد بينا تعذر وقوع القبيح إلا لجهل أو لحاجة ، فيجب فيمن لا

يصحان عليه أن لا يفعله على حال ، والمعلوم ضرورة في الحسن خلاف ذلك ،

لوقوعه منه تعالى ، مع استحالة النفع والضر عليه .

ولأنا نعلم إرشاد الملحد الضال عن الطريق إليها ، وعن التردي في البئر ،

بحيث لا يراد أحد ولا يرجو معه نفعا ولا دفع ضرر ، فلم يبق لفعله وجه إلا مجرد

( 1 ) في النسخة : " صاره " .