تقريب المعارف — الصفحة ١٠٠

مسألة في كونه تعالى قادرا على القبيح

يكون قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا ، لأن كونه قادرا يصحح تعلقه بكل

مقدور ، وما صح من صفة النفس وجب ، لأنه لو لم يجب لاستحال من حيث

لا مقتضي لوجوب ما جاز في صفة النفس خارج عنها ، فلا يتقدر فرق بين الصحة

والوجوب فيها .

ولأن كون القادر قادرا يصحح تعلقه بكل مقدور ، والمقتضي للحصر

والتخصيص هو القدر المتعلقة بأجناس مخصوصة يستحيل تعلقها بغيرها ، وبما

زاد على الجز الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد والوقت الواحد على

ما بينته ، فيجب الحكم فيمن كان قادرا لا بقدرة بكونه قادرا على كل جنس وقدر

ووجه ، فإذا ثبت كونه تعالى قادرا لنفسه ، وجب كونه قادرا على القبيح جنسا

كان أو وجها .

ولأن خروج القبيح عن كونه مقدورا له سبحانه يخرجه عن كونه قادرا

جملة ، لأنا نقدر عليه مع كوننا قادرين بقدر محدثه ، فالقبيح إن كان وجها لجنس

فتعذره يقتضي تعذر الجنس ، وإن كان جنسا ضدا للحسن فتعذره يقتضي تعذر

ضده ، فيجب الحكم في من لا يقدر عليه بكونه غير قادر ، وقد ثبت كونه قادرا ،

فيجب أن يكون قادرا عليه .

ولأنا نقدر على القبيح ، وهو آكد حالا منا في كونه قادرا ، لصحة تعلقه بما

لا يقدر عليه من الأجناس والمقادير في كل حال وعلى كل وجه .

وقول النظام : إنه لو كان سبحانه قادرا على القبيح لصح منه وقوعه ،

فيقتضي ذلك خروجه تعالى عن كونه عالما أو غنيا ، أو انتقاض دلالة القبيح

على ذلك .

يسقط بوجوب كونه قادرا على كل ما يصح كونه كذلك والقبيح ( 1 ) من

( 1 ) في النسخة : " كذلك هو القبيح " .