الأحكام الشرعية — الصفحة ٧

احكام التقليد

القولين ، أو بالاحتياط في المسألة .

مسألة 5 : لمعرفة فتوى المجتهد أربع طرق :

الأولى : أن يسمع من المجتهد نفسه .

الثانية : أن يسمع نقل فتوى المجتهد من عادلين .

الثالثة : أن يسمع من أحد يحصل له الاطمئنان بقوله .

الرابعة : أن يرى المسألة في رسالة المجتهد التي يطمئن بصحتها .

مسألة 6 : يمكن للمكلف العمل بفتوى المجتهد المكتوبة في رسالته العملية ، ما

لم يحصل له اليقين بأنها قد تغيرت . ولا يجب عليه الفحص إذا احتمل أنها تغيرت .

مسألة 7 : إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة ، لم يجز لمقلده أن يعمل في تلك المسألة

بفتوى مجتهد آخر . أما إذا لم يفت ، وقال : الأحوط ، العمل بالنحو الكذائي - مثلا -

قال : الأحوط الإتيان في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الأربع ، ( سبحان الله ،

والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ثلاث مرات فيجب على مقلده إما أن يعمل

باحتياطه الواجب ، ويأتي بالتسبيحات ثلاث مرات ، أو يعمل بفتوى مجتهد آخر

أقل منه علما ، وأعلم من المجتهدين الآخرين ، فإن قال تكفي المرة الواحدة جاز له أن

يأتي بها مرة واحدة . وكذلك إذا قال المجتهد الأعلم : المسألة محل تأمل أو إشكال .

مسألة 8 : إذا أفتى المجتهد في المسألة ثم احتاط فقال مثلا : يطهر الإناء المتنجس بغسله

بالماء الكر مرة واحدة ، وإن كان الأحوط أن يغسل ثلاث مرات ، فلا يصح لمقلده

أن يعمل في هذه المسألة بفتوى مجتهد آخر ، بل لا بد له إما أن يعمل بفتواه ،

أو يعمل بالاحتياط الذي بعدها ، الذي يسمى احتياطا استحبابيا . إلا أن تكون فتوى

المجتهد الآخر أقرب إلى الاحتياط .

مسألة 9 : إذا مات المجتهد الذي يقلده ، يجب عليه أن يقلد المجتهد الحي ، فإن كان المجتهد

الحي يجيز البقاء على تقليد الميت ، جاز له البقاء على تقليد الميت .

مسألة 10 : إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد العمل بها ، ولم ينسها ، ومات ذلك المجتهد ،