الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٩

احكام الغسل

غسل داخله ، وإلا فلا يجب غسله .

مسألة 385 : يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن . فإن اغتسل قبل حصول

اليقين بزواله ، فغسله باطل .

مسألة 386 : إذا شك عند الغسل في وجود مانع من وصول الماء إلى البدن ، يجب أن

يفحص عنه حتى يطمئن بعدم وجوده . إلا أن يكون احتماله ضعيفا وغير عقلائي .

مسألة 387 : يجب غسل الشعر القصير الذي يعد جزء من البدن . ويلزم على الأحوط

وجوبا غسل الشعر الطويل أيضا . ولا بد من غسل البدن نفسه على أي حال .

مسألة 388 : كل الشروط التي ذكرت لصحة الوضوء - مثل طهارة الماء وعدم كونه

غصبيا - شروط في صحة الغسل أيضا . ولكن لا يجب في الغسل غسل البدن من

الأعلى إلى الأسفل . ولا تجب الموالاة والمتابعة في الغسل الترتيبي أيضا ، بل إذا

غسل الرأس والرقبة ، ثم بعد مدة غسل الجانب الأيمن ، ثم بعد مدة الجانب الأيسر ،

فلا إشكال فيه . ولكن من لا يستطيع أن يمسك خروج البول والغائط ، إذا كان

يستطيع إمساك نفسه بمقدار الغسل والصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يتابع غسل أقسام

بدنه فورا ، وأن يؤدي الصلاة بعد الغسل فورا أيضا . وكذا حكم المرأة المستحاضة ،

كما سيأتي .

مسألة 389 : من ينوي أن لا يعطي أجرة الحمام ، أو ينوي جعلها دينا بدون أن يحرز

رضا صاحب الحمام ، فغسله باطل ولو أرضى صاحب الحمام فيما بعد .

مسألة 390 : إذا كان صاحب الحمام راضيا أن تكون أجرته دينا ، لكن المغتسل نوى أن

لا يدفعها ، أو قصد دفعها من حرام ، فغسله محل إشكال .

مسألة 391 : إذا نوى أن يعطي صاحب الحمام أجرته من مال حرام ، أو مال لم

يخمسه ، فغسله باطل .

مسألة 392 : إذا شك أنه هل اغتسل أم لا ، يجب أن يغتسل . أما إذا شك بعد الغسل

بمدة ، أن غسله كان صحيحا أم لا ، فلا يجب أن يعيد غسله .