الأحكام الشرعية — الصفحة ٦

احكام التقليد

وعليه ، فمن لم يكن مجتهدا ولا يستطيع العمل بالاحتياط ، يجب عليه أن يقلد مجتهدا جامعا

لشرائط التقليد .

مسألة 2 : التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد . ويشترط في المجتهد الذي يجوز

تقليده أن يكون رجلا ، بالغا ، عاقلا إماميا اثني عشريا ، طاهر المولد ، حيا ، عادلا .

والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعمل ، بنحو يؤدي الواجب

ويترك الحرام ، بحيث لو سئل عنه أهل محلته أو جيرانه أو خلطاؤه أقروا بحسن

حاله .

ويجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب جاه ولا حريصا على الدنيا .

ويجب أيضا - عندما يعلم المكلف باختلاف فتاوى المجتهدين في بعض المسائل التي

هي محل الابتلاء - أن يكون المجتهد الذي يقلده أعلم ، أي أقدر من كل مجتهدي

زمانه في فهم أحكام الله تعالى .

مسألة 3 : يمكن معرفة المجتهد والأعلم من ثلاث طرق :

الأولى : أن يحصل للإنسان اليقين بذلك ، كأن يكون من أهل العلم ، ويستطيع

معرفة المجتهد والأعلم .

الثانية : أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عالمان ، عادلان ، قادران على تشخيص

الاجتهاد والأعلمية ، بشرط أن لا يخالف قولهما عالمان عادلان آخران .

الثالثة : أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عدة من أهل العلم القادرين

على تشخيص المجتهد والأعلم ، ويحصل الاطمئنان بقولهم .

مسألة 4 : إذا كانت معرفة الأعلم أمرا مشكلا ، يجب تقليد من يظن بأعلميته .

بل لو احتمل احتمالا ضعيفا أيضا أن مجتهدا أعلم من الآخرين ، وعلم أنه ليس أحد

أعلم منه يجب عليه أن يقلده . وإذا كان عدة من المجتهدين في نظر المكلف أعلم

من غيرهم ، وكانوا متساوين في العلم ، وجب عليه أن يقلد أحدهم ، وإن كان

الأحوط - استحبابا - أن يعمل في المسائل يحرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط