الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٧١

مسائل القصاص والديات المتفرقة

الأم ، وسائر الأقارب من الأم محل إشكال أيضا . ومقتضى بعض الأخبار أن المرأة

ليس لها حق القصاص بنحو كلي ، والاحتياط في باب الدماء أمر مطلوب .

مسألة 3069 : إذا جرح أو قطع جزء من بدن حيوان لشخص آخر ، وكان الحيوان حلال

اللحم ، أو حرام اللحم ولكن له قيمة ، يجب عليه أن يدفع إلي صاحب الحيوان

التفاوت بين قيمة السالم والمعيب . وإذا تلف الحيوان يجب أن يدفع كامل قيمته إلى

صاحبه . وإذا ذبحه على الطريقة الشرعية يجوز لصاحب الحيوان مطالبته بالتفاوت

بين قيمته حيا ومذبوحا . وإذا أعرض صاحبه عن حيوانه المذبوح وطالبه بقيمته

كاملة ، فالأحوط وجوبا على الذابح أن يرضيه .

مسألة 3070 : المشهور أنه إذا أتلف شخص كلب صيد لشخص آخر ، فعليه أن يدفع له

أربعين درهما من الفضة المسكوكة التي تعادل واحدا وعشرين مثقالا متعارفا . وإذا

أتلف كلبا يحرس بيت شخص أو بستانه ، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة

المسكوكة لصاحبه ، وإذا أتلف كلب الغنم ، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة

المسكوكة . وفي قول آخر يجب عليه أن يدفع شاة . وإذا أتلف كلب الزرع ، فعليه أن

يدفع قفيزا من الحنطة ، وهو يعادل عشرة أصواع ولكن الأحوط وجوبا إن كانت

قيمة الكلب المتعارفة أكثر من ذلك أن يعطي قيمته في جميع هذه الأقسام وإن

كانت أقل أن يتصالحا ( 1 ) .

مسألة 3071 : إذا ألحق حيوان بزرع شخص أو ماله خسارة ، فالمشهور أن على صاحب

الحيوان الضمان إذا كان فعل الحيوان في الليل ، ولا ضمان عليه إذا كان في النهار .

ولكن الأحوط وجوبا أن يتحمل صاحب الحيوان الخسارة في النهار أيضا ، إذا كان

متساهلا ومقصرا .

(

1 - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل مثقال متعارف يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، وكل درهم من الفضة يساوي غرامين و 419 / 0 من غرم .