الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٥٧

احكام المحارب

احكام المحارب

من صاحبه بالقوة أو سلبه من يده أو تصرف في مال الأمانة ولم يرده ، لا تقطع يده

وإن كان ضامتا وعليه التعزير أيضا .

التاسع : أن لا يكون دفعه الاضطرار والفاقة إلى السرقة . فلو سرق شخص مثلا في

زمن القلة والقحط المواد الغذائية التي يحتاجها فلا يقطع .

العاشر : أن لا يكون السارق أبا صاحب المال . فلا يجوز أن يقطعوا يد الأب إذا سرق

مال ولده ، ولكن يقطعون يد الولد إذا سرق مال أبيه .

مسألة 3026 : إذا أخذ شخص شيئا من جيب شخص أو كمه ، فإن كانا جيب وكم

اللباس التحتاني تقطع يده ، وإن كانا جيب وكم اللباس الفوقاني فلا تقطع يده ، بل

عليه التعزير .

مسألة 3027 : إذا كسر شخص القفل مثلا ، ودخل وقبض عليه قبل أن يأخذ شيئا ،

لا يجرى عليه الحد ، بل عليه التعزير .

مسألة 3028 : تثبت السرقة بطريقين :

الأول : شهادة رجلين عادلين .

الثاني : إقرار السارق نفسه ، والأحوط أن يكون الإقرار مرتين .

مسألة 3029 : يجب أن يكون حكم الحاكم الشرعي في السرقة بعد مراجعة وطلب

صاحب المال . وإذا باع صاحب المال المال من السارق ، أو وهبه له ، أو عفا عنه ، قبل

مراجعة الحاكم الشرعي ، فلا مجال لحكم الحاكم الشرعي ، ولكن البيع والهبة

والعفو بعد مراجعة الحاكم الشرعي وحكمه ، لا تسقط الحد .

أحكام المحارب

مسألة 3030 : إذا شهر الإنسان القادر البالغ العاقل سيفه أو سلاحا آخر ، لإخافة الناس

والإخلال بالنظم الاجتماعي ، أو هجم على الناس علنا لاغتيال أشخاصهم أو الإغارة

على أموالهم ، فهو محارب ومفسد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان عمله في

1 - كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل حمصة على ما قلناه سابقا تعادل 192 / 0 من غرام .