الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٥٦

حد السرقة 556

حد السرقة 556

مرتين ، وكفاية الإقرار مرة واحدة محل إشكال .

حد السرقة

مسألة 3024 : إذا سرق شخص بالشروط التي ستذكر في المسألة اللاحقة تقطع في المرة

الأولى بأمر الحاكم الشرعي أصابع يده اليمنى الأربعة من أصولها ، ويبقي كفه

وإبهامه . وفي المرة الثانية قدم رجله اليسرى من وسطها ويبقى عقب القدم وفي المرة

الثالثة يحبس حتى يموت ، وتدفع نفقته إذا لم تكن عنده ، ومن بيت المال وإذا سرق

في السجن أيضا يقتل .

مسألة 3025 : شروط إقامة حد السرقة عشرة أمور :

الأول : أن يكون السارق بالغا

الثاني : أن يكون عاقلا .

الثالث : أن يكون قد سرق باختياره .

الرابع : أن لا تقل قيمة المسروق عن ربع دينار شرعي ، يعني أربع حمصات ونصف

من الذهب المسكوك ، أو ما يعادلها في القيمة . ( 1 )

الخامس : أن يعلم أن ما يأخذه هو ما الناس ، فإذا اشتبه أو تخيل أنه ماله ، فلا يجرى

عليه الحد ، وإن كان ضامنا .

السادس : أن لا يكون شريكا في المال الذي أخذه . فلو أخذ من غنائم الحرب مقدار

سهمه فلا حد عليه .

السابع : أن يكون المال محفوظا في مكان ومقفلا عليه فيزيل هو ذلك ، مثل أن يفتح

القفل أو يكسره ، أو يهدم الحائط أو يثقبه ، أو يصعد فوق الحائط ، ويسرق المال . فلو

فتح الباب شخص وأخذ هو المال ، أو أخذ مالا من الأماكن العامة كالحمام

والمسجد ، لا يجرى عليه الحد وإن كان عليه التعزير .

الثامن : أن يأخذ المال خفية . فلو فتح ظالم دكانا بالقوة علنا وذهب بالمال أو أخذ المال