الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٥٤

حد اللواط

حد اللواط

حد اللواط

مسألة 3013 : إذا لاط الرجل البالغ العاقل باختياره برجل أو طفل ، فالمشهور أن حده

القتل مطلقا ، ولكن الأحوط أن حده القتل إذا كان محصنا بالنحو المتقدم في المسألة

" 3011 " وإذا لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة كالزاني ، ويجوز أن يقتلوا

المحصن

بالسيف ، أو يرجموه ، أو يلقوه من مكان عال ، أو يهدموا عليه حائطا ، أو يحرقوه

بالنار . وحد المفعول به إذا كان بالغا وعاقلا وملوطا به باختياره ، هو القتل ولا فرق فيه

بين المحصن وغير المحصن وإذا قام الفاعل والمفعول به بمقدمات العمل ولم يحصل

الدخول ، يجلد كل واحد منهما مائة جلدة .

مسألة 3014 : يثبت اللواط كالزنا بطريقين : الأول : الإقرار أربع مرات . الثاني : شهادة

أربعة رجال عدول برؤية اللواط ، وثبوت اللواط بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين لا يخلو

من وجه ، ولكنه خلاف الاحتياط .

مسألة 3015 : إذا قبل الرجل صبيا بشهوة ، يجلده الحاكم الشرعي أي مقدار يراه

مصلحة وقد روي : " من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار " . وفي آخر :

" . . . لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد

له جهنم وسائت مصيرا " . ولكن مع ذلك إذا تاب تقبل توبته .

مسألة 3016 : حد من يقود الرجل والمرأة إلى الزنا ، أو يقود الرجل والصبي إلى اللواط ،

أن تجلد خمسا وسبعين جلدة إذا كانت امرأة ، وأن يجلد خمسا وسبعين جلدة ،

وينفى من بلده إذا كان رجلا . والمشهور أن يحلق رأسه علاوة على ذلك ، ويدار به في

الأزقة والأسواق ، ولكن إقامة الدليل على هذين الأمرين مشكل .

مسألة 3017 : إذا عزم شخص على الزنا بامرأة أو اللواط بصبي ، ولم يمكن منعه إلا

بالقتل ، فقتله جائز .

مسألة 3018 : إذا وطأ رجل بهيمة ، فقد ارتكب بذلك حراما ، ويعزر بحكم الحاكم