الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٤

شروط الوضوء

مسألة 295 : إذا خاف أن يمرض إذا توضأ ، أو خاف العطش على نفسه أو نفس

محترمة إن صرف الماء للوضوء ، فلا يجوز أن يتوضأ . بل إذا توضأ وهو لا يدري أن

استعمال الماء يضر به ، ثم عرف أنه كان مضرا ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ، وأن لا

يصلي بذلك الوضوء ، وأن يعيد الصلاة التي صلاها به .

مسألة 296 : إذا كان استعمال الماء القليل الذي به الوضوء لا يضر بوجهه ويديه ،

والأكثر منه يضر ، يجب أن يتوضأ بذلك المقدار .

الشرط الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء .

مسألة 297 : إذا علم أن شيئا لصق على أعضاء الوضوء ، ولم يعلم أنه يمنع من وصول

الماء أم لا ، يجب أن يزيله أو يوصل الماء إلى تحته .

مسألة 298 : إذا كان تحت الأظافر - الذي هو من الباطن - وسخ فلا إشكال في

الوضوء . أما إذا قص الظفر ، فيجب عليه إزالة الوسخ ، وكذلك إذا كان الظفر طويلا

أكثر من المتعارف ، فالأحوط وجوبا إزالة الوسخ الموجود تحت الزيادة غير المتعارفة من الظفر .

مسألة 299 : إذا حدث على أحد أعضاء الوضوء بسبب الحرق أو غيره تغير ونتوءات ،

يكفي غسل ظاهره ومسحه . وإن حدثت فيه شقوق ، يجب غسل الأجزاء الظاهرة

منه ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد . بل إذا انفصل بعض الجلد ، لا يجب

إيصال الماء إلى تحت الجلد الذي لم ينفصل . أما إذا كان الجلد يلصق مرة على البدن

وينفصل عنه مرة أخرى ، فيجب قطعه أو إيصال الماء ، إلى ما تحته .

مسألة 300 : إذا شك الإنسان أن شيئا لصق على أعضاء وضوئه أم لا ، فإن كان

احتماله في محله بنظر الناس ، كما لو شك بعد استعمال الطين أو عجن الطحين

أنه لصق بيده طين أو عجين أم لا ، يجب عليه أن يفحص أو يفرك يده بحيث

يحصل له الاطمئنان بزوال المانع ، إن كان ، أو بوصول الماء إلى ما تحته .

مسألة 301 : لا إشكال في صحة الوضوء مهما كان على الأعضاء وسخ ما دام لا يمنع