الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٣٦

احكام الوصية

مسألة 2936 : إذا كان المال الذي عينه الميت للوصية أكثر من ثلث ماله ، تصح الوصية

في الأكثر من الثلث ، إذا تكلم الورثة بكلام أو قاموا بعمل يعلم منه إجازتهم

للوصية ، ولا يكفي مجرد رضاهم . وإذا أجازوا بعد مدة من وفاته يصح ذلك أيضا .

مسألة 2937 : إذا كان المال الذي أوصى به الميت أكثر من ثلث ماله وأجاز الورثة

وصيته قبل موته ، فلا يجوز لهم بعد موته أن يرجعوا عن إجازتهم .

مسألة 2938 : إذا أوصى أن يدفع عنه الخمس والزكاة أو دين آخر ، وأن يستأجر عنه

لصلاته وصومه ، وأن يعمل عنه عمل مستحب كإطعام الفقراء من ثلث ماله ، فإن

كانت وصيته بالترتيب ، يجب العمل بالمتقدم وإن كان مستحبا ، فإن زاد ثلثه ينفق

في المصرف الثاني من الوصية وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصوم ، فإن زاد أيضا

ينفق في المصرف الثالث من الوصية وإن كان واجبا ماليا . أما إذا لم يزد ثلثه فيدفع

الواجب المالي من أصل المال . بل الأحوط أن يدفع كبار الورثة من سهامهم الواجب

غير المالي كأجرة الصلاة والصوم أيضا ، إذا لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر

يقوم بها . إما إذا لم تكن وصيته بالترتيب فينفق عنه الواجبات المالية والبدنية أولا ،

فإن زاد شئ من الثلث أو أجاز الورثة تنفق المستحبات وإذا قصر ثلث ماله عن

الواجبات المالية والبدنية يقسم الثلث بينهما بالنسبة ، ويدفع الناقص من الواجب

المالي من أصل المال ، وكذلك يدفع كبار الورثة على الأحوط من سهامهم الناقص

عن الواجبات البدنية بالنحو الذي تقدم .

مسألة 2939 : إذا أوصى أن يدفع دينه ، وأن يستأجر عنه لصلاته وصومه ، وأن يعمل له

عمل مستحب أيضا ، ولم يوص بإخراج هذه الأمور من ثلث ماله ، يجب أن تخرج

ديونه من أصل ماله ، وأن يدفع كبار الورثة الواجب البدني على الأحوط من سهامهم

إذا لم يكن وارث يقوم بها . وأما المستحبات فإن كفى لها ثلث ماله أو أجاز الورثة ،

أتوا بها عنه ، وإلا يقومون بالمقدار الممكن منها . وفي هذه الصور يراعون الترتيب

الذي في الوصية .