الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٢٨

احكام الوقف

عشر سنين ، وبعدها لا يكون وقفا . أو يقول : أوقفته لمدة عشر سنين ، وبعدها لا يكون

وقفا لمدة خمس سنين ، ثم يكون وقفا مرة أخرى ، فالوقف محل إشكال . ولكن

الأحوط العمل طبق هذا الوقف .

مسألة 2894 : إنما يصح الوقف إذا دفع المال الموقوف إلى المتولي ، أو إلى الموقوف عليه ، أو

إلى وكيله أو وليه ، ولكن إذا أوقف شيئا على أولاده الصغار ، وحفظه لهم بنية أنه

وقف عليهم ، فالوقف صحيح .

مسألة 2895 : يصير وقف المسجد صحيحا ، إذا سلمه إلى المتولي المعين أو أجاز الواقف

أن يصلوا فيه بنية وقفه ، وصلى فيه ولو شخص واحد .

مسألة 2896 : يشترط أن يكون الواقف : مكلفا وعاقلا ، وأن يوقف عن قصد واختيار ، وأن

لا يكون ممنوعا شرعا من التصرف في ماله . فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال غير

عقلائية ، لا يصح منه الوقف ، لأنه لا حق له أن يتصرف في ماله . وكذا المحجور عليه

شرعا ، لا يصح منه أن يوقف ما منع من التصرف فيه .

مسألة 2897 : إذا أوقف مالا لأشخاص لم يولدوا بعد ، فهو محل إشكال ، ولكن يصح

الوقف لأشخاص يكون بعضهم مولودين ، ويصير غير المولودين بعد ولادتهم شركاء

في الوقف مع غيرهم .

مسألة 2898 : إذا أوقف شيئا على نفسه ، مثلا أوقف دكانا ليكون ربحه لمصارف

معيشته ، فلا يصح ذلك . بل إذا أوقفه ليصرف ربحه بعد موته في شؤون مقبرته ،

فالوقف محل إشكال أيضا . ولكن إذا أوقف مالا للفقراء ثم صار هو فقيرا ، يجوز له

أن يستفيد من ربح الوقف .

مسألة 2899 : إذا عين متوليا للوقف الذي أوقفه ، يجب على المتولي أن يعمل وفقا لما

قرره الواقف ، وأما إذا لم يعين وكان الوقف خاصا ، كأن يوقفه على أولاده ، فما يتعلق

بمصلحة الوقف ويكون له دخل في فائدة الطبقات الذين سيولدون تكون توليته بيد

الحاكم الشرعي ، وما يتعلق بفائدة الموجودين ، فإن كانوا بالغين تكون توليته بيدهم ،