الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٠٨

احكام الصيد بالأسلحة

مسألة 2810 : إذا سقط الحيوان بعد رميه بالرصاص مثلا في الماء ، وعلم الإنسان أن

موته كان بسبب الطلقة والسقوط في الماء ، فلا يحل ، بل إذا شك في أن موته كان

بسبب الطلقة فقط أم لا ، فلا يحل .

مسألة 2811 : إذا صاد الحيوان بسلاح مغصوب ، أو بكلب مغصوب ، فالصيد حلال

وملك لصائده ، ولكن مضافا إلى ارتكابه معصية ، يجب عليه أن يدفع أجرة السلاح ،

أو الكلب إلى صاحبه .

مسألة 2812 : إذا قطع بالسيف أو بآلة يصح بها الصيد حسب الشروط التي تقدمت في

المسألة 2808 عضوا من حيوان ، مثل يده أو رجله ، فإن بقي الحيوان بعدها فترة

حيا ، فالعضو المقطوع نجس وحرام . وكذلك على الأحوط إذا مات الحيوان أو كان

حيا ولكن في حال نزع الروح ، أما إذا قطعه بذلك نصفين ، وكان رأسه ورقبته في

نصف ، وأدركه ميتا ، وكان موته بسبب قطعه ، فكلا القسمين حلال . وإذا أدركه حيا

وكان الوقت ضيقا عن ذبحه حسب الطريقة لا شرعية ، فالأحوط حرمة القسم الذي

ليس فيه الرأس والرقبة ، وحلية القسم الذي فيه الرأس والرقبة . وإذا وسع الوقت

لذبحه ، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ويحل القسم الذي فيه الرأس إذا

ذبحه بالطريقة الشرعية ، وإلا فهو حرام أيضا .

مسألة 2813 : إذا قطع الحيوان نصفين بالعصا أو الحجر أو شئ آخر لا يصح به الصيد ،

يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ، والقسم الذي فيه رأس ورقبة إذا بقي حيا

وذبح حسب الطريقة الشرعية فهو حلال ، وإلا فهو حرام أيضا .

مسألة 2814 : إذا صاد حيوانا أو ذبحه وخرج من بطنه جنين حي ، فإذا ذبح الجنين

بالطريقة الشرعية فهو حلال ، وإلا فهو حرام .

مسألة 2815 : إذا صاد حيوانا أو ذبحه وأخرج من بطنه جنينا ميتا ، فإن كانت خلقته

تامة ، ونبت على بدنه الشعر أو الصوف ، وكان موته بسبب ذبح أمه ، فهو حلال

وطاهر أما إذا مات قبل ذبح أمه ، فهو حرام ونجس .