الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٩٥

احكام الغصب

مسألة 2758 : إذا غصب شيئا وغيره بنحو صار أفضل مما كان ، مثلا صاغ الذهب الذي

غصبه قرطا ، فإن قال صاحب المال : أعطني المال بهذه الصورة التي هو عليها ، يجب

على الغاصب أن يدفعه إليه ، ولا يحق له المطالبة بأجرة ما عمله . بل لا يجوز للغاصب

بدون إذن المالك أن يعيده إلى حالته الأولى . وإذا أعاده بلا إذن المالك فالأحوط

وجوبا أن يدفع للمالك أيضا أجرة صياغته . وإذا كانت أجرة صياغته أقل من

التفاوت بين قيمته مصاغا وقيمته غير مصاغ ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا .

مسألة 2759 : إذا غصب شيئا وغيره بنحو صار أفضل مما كان ، وقال صاحب المال : أعده

بصورته الأولى ، يجب أن يدفع أجرة إعادته إلى صورته الأولى . وإذا صارت قيمته

أقل بسبب التغيير من صورته الأولى ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة إلى صاحبه

أيضا . فلو صاغ من الذهب الذي غصبه ، قرطا ، وقال صاحب الذهب : أعده إلى

صورته الأولى ، وكانت قيمة : الذهب بعد إذابته أقل مما كان عليه قبل صياغته قرطا ،

يجب أن يدفع التفاوت بين القيمتين .

مسألة 2760 : إذا زرع في الأرض التي غصبها أو غرس فيها شجرا ، فالزرع والأشجار

وثمارها ملكه . فإن لم يرض صاحب الأرض أن يبقي الزرع والشجر في أرضه ، يجب

على الغاصب على الفور أن يقلع زرعه أو أشجاره من الأرض ، وإن أدى إلى

ضرره . ويجب أيضا أن يدفع لصاحب الأرض أجرتها للمدة التي كانت الشجرة

والزرع فيها وعليه أيضا أن يصلح الخراب الذي حصل في الأرض ، كأن يطمر محل

الشجرة مثلا . وإذا نزلت قيمة الأرض بسبب هذه التصرفات عما كانت ، يجب أن

يدفع تفاوت القيمة أيضا . ولا يجوز للغاصب أن يجبر صاحب الأرض على أن يبيعها

أو يؤجرها له . كما لا يجوز لصاحب الأرض أيضا أن يجبره على أن يبيعه الأشجار

أو الزرع .

مسألة 2761 : إذا رضي صاحب الأرض أن يبقي الزرع والشجر في أرضه ، فلا يجب

على الغاصب أن يقلع الشجر والزرع ، ولكن يجب عليه أيضا أن يدفع أجرة الأرض