الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٧٨

مسائل الرضاعة المتفرقة

الأولاد أرضعن ، ثم يقع الزواج بين المحارم .

مسألة 2676 : يستحب للأقارب بالرضاعة أن يتبادلوا الاحترام فيما بينهم ، ولكنهم

لا يتوارثون ، ولا تثبت لهم حقوق القرابة الثابتة للإنسان مع أقاربه .

مسألة 2677 : يجوز للزوجة أن ترضع طفل شخص آخر بدون إذن زوجها ، إذا لم يؤد

الرضاع إلى ضياع حق الزوج ، ولكن لا يجوز لها أن ترضع طفلا تحرم بسبب إرضاعه

على زوجها . مثلا ، إذا عقد الزوج على بنت رضيعة فلا يجوز لزوجته أن ترضعها ، إذ

لو أرضعتها تصير هي أم زوجة زوجها ، وبذلك تحرم عليه .

مسألة 2678 : إذا أراد الإنسان أن تصير زوجة أخيه محرما عليه يمكن أن يعقد على

طفلة رضيعة ، وفقا للشروط المذكورة في المسألة " 2555 " ثم ترضعها زوجة أخيه وفقا

للشروط المذكورة في المسألة " 2662 " حيث يبطل عقد البنت المرضعة في هذه

الصورة وتصير محرما عليه ، وتحرم عليه مؤبدا ، وتصير زوجة أخيه محرما عليه .

مسألة 2679 : إذا قال الرجل قبل العقد على امرأة : إنها حرام عليه بالرضاعة ، كأن

يقول : إنها رضعت من أمه ، فإن كان تصديقه ممكنا ولم يعلم كذبه ، لا يجوز له أن

يتزوجها . وإذا قال هذا بعد العقد وقبلت المرأة قوله ، فالعقد باطل ، فإن لم يكن قاربها ،

أو قاربها في حالة كونها تعلم أنه حرام عليها ، فلا مهر لها ، وإن عرفت بعد المقاربة

أنها حرام عليه يجب عليه أن يدفع لها مهر أمثالها من النساء وإن كانت المصالحة

على التفاوت بين المهرين : مهر المثل ، والمهر المقرر لها ، أحوط .

مسألة 2680 : إذا قالت المرأة قبل العقد : إنها محرمة على الرجل بالرضاعة ، فإن كان

تصديقها ممكنا ولم يعلم كذبها ، لا يجوز لها أن تتزوج ذلك الرجل ، أما إذا قالت بعد

العقد ، فحكمها حكم ما لو قال الرجل بعد العقد ، الذي تقدم في المسألة السابقة .

مسألة 2681 : يثبت الرضاع الموجب للحرمة بأمرين :

الأول : إخبار عدة أشخاص يحصل للإنسان من قولهم اليقين أو الاطمئنان .

الثاني : شهادة رجلين عادلين ، أو أربعة نساء عادلات ، أو رجل عادل وامرأتين