الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٦٦

احكام العقد الموقت

احكام العقد الموقت

أحكام العقد الموقت ( المتعة )

مسألة 2607 : يصح التمتع بالمرأة وإن لم يكن لأجل اللذة ، ولكن يجب أن يكونا

قاصدين للزواج الموقت حقيقة ، وأن يجريا العقد بهذا القصد .

مسألة 2608 : يشترط في زواج المتعة تعيين المدة ، ومقدار المهر بنحو دقيق . فإذا لم يذكر

أحدهما ، أو كان ذكره مجملا ولم يتعين ، فالمتعة باطلة .

مسألة 2609 : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته بالمتعة أكثر من أربعة أشهر ، وأن

كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال ولكنه أحوط .

مسألة 2610 : إذا اشترطت الزوجة في عقد المتعة أن لا يقاربها الزوج ، فالعقد والشرط

صحيحان ، ويجوز للزوج أن يلتذ بها فيما عدا المقاربة . لكن إذا رضيت بالمقاربة بعد

ذلك يجوز له أن يقاربها .

مسألة 2611 : لا تجب نفقة الزوجة الموقتة ، وإن حملت . إلا إذا اشترطت النفقة ضمن

العقد .

مسألة 2612 : ليس للزوجة الموقتة حق المضاجعة ، ولا ترث زوجها ولا يرثها أيضا ، إلا

إذا اشترطا التوارث أو المضاجعة ضمن العقد .

مسألة 2613 : إذا لم تعلم الزوجة بالمتعة ، أنه ليس لها حق في النفقة والمضاجعة ،

فعقدها صحيح . ولا يترتب لها حق على زوجها بسبب عدم معرفتها .

مسألة 2614 : خروج الزوجة بالمتعة من البيت بدون إذن الزوج محل إشكال ، وإذا كان

خروجها يستلزم تضييع حق الزوج ، يكون حراما .

مسألة 2615 : إذا وكلت المرأة رجلا ليعقد عليها بالمتعة لنفسه على مهر معين ولمدة

معينة ، فإن عقد عليها الرجل بالعقد الدائم ، أو عقد عليها متعة بغير ما عينته من

المدة أو المهر ، فإن قالت المرأة عندما عرفت : إني راضية ، يكون العقد صحيحا ، وإلا

يكون باطلا .