الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٦٢

عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن

مسألة 2581 : إذا زنى بالمرأة المحصنة - التي لها زوج - أو بالمطلقة في عدتها الرجعية ،

تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا أما إذا زنى بامرأة في عدة المتعة ، أو عدة الطلاق البائن ، أو

عدة الوفاة ، فيجوز له بعد ذلك أن يتزوجها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا

يتزوجها . وسيأتي معنى الطلاق الرجعي ، والبائن ، وعدة المتعة ، وعدة الوفاة ، في

أحكام الطلاق .

مسألة 2582 : إذا زنى بامرأة غير محصنة ، وليست في عدة ، يجوز له أن يتزوجها . ولكن

الأحوط وجوبا أن يصبر حتى ترى الحيض فيعقد عليها . وكذلك إذا أراد شخص

آخر أن يعقد على هذه المرأة .

مسألة 2583 : إذا عقد على امرأة في عدة الغير ، فإن كان الرجل والمرأة أو أحدهما يعلم

أن العدة لم تنته بعد ، ويعلم أن العقد على المرأة في العدة حرام ، تحرم عليه تلك المرأة

مؤبدا ، وإن لم يقاربها بعد العقد .

مسألة 2584 : إذا عقد على امرأة في عدتها ، فإن قاربها تحرم عليه مؤبدا في كل الصور :

سواء كانا عالمين أو جاهلين .

مسألة 2585 : إذا كان يعلم أن المرأة محصنة - لها زوج - وتزوجها ، يجب أن ينفصل

عنها ، ثم لا يجوز له أبدا أن يعقد زواجه عليها ، وكذا إذا لم يعلم أنها محصنة ولكن

قاربها بعد الزواج .

مسألة 2586 : إذا زنت المرأة المحصنة ، فلا تحرم على زوجها . وإن لم تتب وبقيت على

عملها ، فالأفضل أن يطلقها . ولكن يجب عليه أن أن يدفع مهرها كاملا إذا كان قاربها ،

ونصف المهر إذا لم يقاربها .

مسألة 2587 : المطلقة والزوجة بأمتعة التي وهبها زوجها المدة أو انتهت مدتها إذا

تزوجت بعد مدة ، وشكت هل أن عدتها عند عقد زواجها على زوجها الثاني كانت

قد تمت أم لا ، فإن احتملت أنها عند العقد كانت ملتفتة إلى عدم وجود المانع ، فلا

تعتن بشكها .