الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٣٢

احكام السندات

احكام السندات

فائدته حرام . وإذا لم يكن القرض على أساس الفائدة ، وأخذ البنك أو غيره عمولة ،

ولم يكن في ذلك قصد فرار من الربا ، وأخذ مقابل القرض رهنا ، فلا إشكال فيه ،

ولا مانع من بيع الرهن وشرائه طبق الأحكام الشرعية .

أحكام السندات ( الكمبيالات )

مسألة 2448 : السندات على قسمين :

الأول : السند الحقيقي الذي يدفعه المدين مقابل دينه .

الثاني : سندات الصداقة وهي السندات التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم ، دون أن

يكون من يعطيها مدينا لصاحبه .

مسألة 2449 : يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها

من المدين ، بنحو لا يستلزم الربا ، مثل تبديل الأوراق النقدية - الإسكناس -

بالدولار أو الباوند ، أو كأن يقترض مبلغا من شخص ثالث أو بنك ، ويوكله

بتحصيل السند ، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه ، ويأخذ الباقي بعنوان

العمولة ، بشرط أن يكون بمقدار عمل العمولة ، ولا يراد بهذه الوسيلة الفرار من الربا .

مسألة 2450 : السند ليس نقدا ، ولا تقع المعاملة عليه نفسه ، بل تقع المعاملة والقرض

على النقد ، والسند اعتماد وحوالة .

مسألة 2451 : إذا اقترض صاحب السند من شخص آخر ، ودفع له السند على أن يأخذ

الشخص حين موعده أكثر من قرضه ، فهو ربا وحرام ، ولكن القرض صحيح وإن

اشترطا ضمنه الربا ، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد القرض . نعم ، إذا كان القرض

مقيدا بالربا ، فإنه يبطل .

مسألة 2452 : سند الصداقة الذي يعطيه لصاحبه ليعطيه إلى شخص ثالث - تنزيل

الكمبيالة - ويكون للثالث حق الرجوع في موعده على صاحبه - الشخص الأول -

إذا كان وسيلة للقرض الربوي فأصل القرض صحيح وفائدته ربا وحرام ، والشخص