الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٣١

المعاملات المصرفية

إذا لم يأذن المالك بالتصرف فيها ، وإذا تصرف بها البنك يضمن وإذا أذن المالك ،

فالتصرف فيها جائز .

مسألة 2444 : يحرم أخذ الفائدة ، سواء من البنوك أو غيرها ، ولكن الجوائز التي تدفعها

البنوك أو غيرها لتشجيع المقرضين ، أو تدفعها المؤسسات الأخرى لتشجيع الباعة

والمشترين ، بواسطة القرعة ، أو بنحو آخر ، حلال . وهكذا الأشياء التي يضعها الباعة

في سلعهم لجلب المشتري - مثل السكة الذهبية في علب السمن - حلال ولا

إشكال فيها .

مسألة 2445 : لا مانع من الحوالات المصرفية أو التجارية التي تسمى " الاعتمادات

البنكية " فلو أخذ البنك أو التاجر مبلغا من شخص في مكان ، وحوله على بنك أو

شخص آخر في مكان آخر وأخذ البنك أو التاجر لأجل هذه الحوالة مالا من

صاحب المبلغ ، فهو حلال ولا مانع منه ، مثلا ، إذا أعطي للبنك في طهران ألف

تومان ، وأعطاه البنك حوالة على فرعه في إصفهان ليدفع له ألف تومان ، وأخذ منه

في قبال تلك الحوالة عشرة توأمين ، فلا إشكال فيه . وكذا لو أخذ البنك ألف تومان ،

ودفع الحوالة بتسعمائة وخمسين تومان في محل آخر ، سواء أخذ البنك هذا المبلغ

بعنوان القرض أم بعنوان آخر . ففي الفرض المذكور إن أخذ الزيادة بعنوان حق

العمل " العمولة " فلا إشكال فيه .

مسألة 2446 : إذا أقرض البنك أو غيره من المؤسسات شخصا مبلغا نقديا ، وحوله

ليدفعه في محل آخر إلى فرع البنك أو معتمده ، فإن كان ما يأخذه بعنوان العمولة ،

ولم يكن في هذا العمل قصد فرار من الربا ، بل هو واقعا بقدر العمولة ، فلا إشكال

فيه . أما إذا أقرضه واتفقا على الفائدة ، فهو حرام ، وإن لم يكن الاتفاق صريحا ، ولكن

القرض كان على أساسه .

مسألة 2447 : بنوك الرهن وغيرها إذا أقرضت على أساس الفائدة وأخذت رهنا لبيعه

واستيفاء دينها إذا لم يؤده المدين في موعده ، فالقرض والرهن صحيحان ، ولكن