الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٣٠

المعاملات المصرفية

المعاملات المصرفية

منه ، مثلا ، أعطاه تسعمائة وتسعين تومانا ليأخذها بعد عشرة أيام في بلد آخر ألف

تومان ، فهو ربا وحرام . ولكن إذا أعطاه مقابل الزيادة سلعة ، أو قام له بعمل ، فلا

إشكال فيه .

مسألة 2439 : إذا كان عنده مقابل قرضه الشخص كمبيالة ، أو شيك لهما مدة ، وأراد

قبل حلول الموعد أن يتنازل عن مقدار من قرضه ، ويأخذ الباقي من المدين ، نقدا ،

فلا مانع منه .

المعاملات المصرفية

مسألة 2440 : ما يأخذه الأشخاص من المصارف - البنوك - بعنوان القرض أو غيره ، إذا

وقعت معاملته على الوجه الشرعي ، فهو حلال ولا مانع منه ، وإن علم أن في البنوك

أموالا حراما ، واحتمل أن يكون المبلغ الذي أخذه ، منها . ولكن إذا علم أن المال الذي

أخذه حرام أو بعضه حرام ، فلا يجوز التصرف فيه . فإن لم يستطع أن يجد صاحبه ،

يجب أن يجري عليه بإجازة الفقيه أحكام مجهول المالك ولا فرق في هذه المسألة

بين البنوك المحلية والأجنبية ، والحكومية وغير الحكومية .

مسألة 2441 : لا إشكال في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان القرض بدون فائدة ، ويجوز

للبنوك التصرف فيها وإذا جعلت في مقابلها فائدة ، أو ادعت في البنك على أساس

الربح ، يكون القرض صحيحا والربح حراما ولكن إذا كان القرض مقيدا بالريح ،

يبطل القرض أيضا .

مسألة 2442 : لا فرق في اتفاق الربح الذي يكون ربا وحراما بين أن يكون صريحا ، أو

يكون بناء الطرفين عند القرض على أخذ الفائدة . فإن كان قانون البنك أن يعطي

ربحا على القروض التي يأخذها ، وكان إعطاؤه القرض على هذا الأساس فهو حرام .

ولكن نفس القرض صحيح ما لم يكن مقيدا بالربا والفائدة .

مسألة 2443 : لا يجوز التصرف في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان الوديعة والأمانة ،