الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٢٨

احكام القرض

مسألة 2425 : إذا عينا في صيغة القرض مدة لوفائه ، فالأحوط وجوبا عدم جواز مطالبة

الدائن به قبل تمام المدة . ولكن إذا لم يكن له مدة ، يجوز للدائن أن يطالب به في أي

وقت شاء . إلا أن يكون المدين غير قادر على وفائه بأي نحو من أنحاء القدرة " فنظرة

إلى ميسرة " .

مسألة 2426 : إذا لم يكن للقرض مدة ، أو حل وقته وطالب به الدائن ، وكان المدين قادرا

على وفائه ، يجب عليه أن يدفعه فورا . وإذا أخره ، فهو عاص .

مسألة 2427 : إذا لم يكن عند المدين إلا بيته المتعارف الذي يسكن فيه ، وأثاثه ،

والأشياء الأخرى التي يحتاج إليها ، فلا يجوز للدائن أن يطالبه ، بل يجب عليه أن

يصبر عليه حتى يستطيع أن يوفي دينه .

مسألة 2428 : من كان مدينا ولا يستطيع أداء دينه ، فإن كان كاسبا يجب عليه الكسب

لأجل أداء دينه . وإن لم يكن كاسبا وكان قادرا على الكسب ، ولم يكن ذلك حرجا

عليه ، فالأحوط وجوبا أن يكتسب ويؤدي دينه .

مسألة 2429 : من لا يستطيع الوصول إلى دائنه ، فإن يئس من العثور عليه ، أو على

وراثه ، يجب عليه ، بإجازة الحاكم الشرعي ، أن يتصدق بالدين على فقير نيابة عن

صاحبه . ولا يشترط في الفقير أن يكون غير هاشمي وإن كان ذلك أحوط . إلا أن

يكون الدائن نفسه هاشميا أيضا .

مسألة 2430 : إذا لم يكن للميت مال أكثر من تكاليف تكفينه ودفنه الواجبة ، وديونه ،

يجب صرف ماله في هذه المصارف ولا يصل إلى ورثته شئ .

مسألة 2431 : إذا اقترض مقدارا من نقد الذهب أو الفضة ، أو الأشياء المثلية الأخرى ،

ونزلت قيمته ، أو ارتفعت أضعافا ، يكفي أن يدفع المقدار الذي اقترضه . إلا أن

يتراضى الطرفان بغير ذلك ، فلا إشكال فيه ، ولكن إجراء الحكم المذكور في الأوراق

النقدية الرائجة ، التي يعامل بها بلحاظ قدرة الاشتراء بها ، وتكون غالبا في حال

الترقي والتنزل الفاحش ، محل إشكال ، فالأحوط فيها هو التصالح .