الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٢٣

المحجر عليهم

وضيوفه والأعمال التي لا تعد إسرافا . وكذا إذا باع ماله لأحد بقيمة متعارفة ، أو

آجره ، فلا إشكال فيه . بل إذا وهب ماله لأحد وسلمه إياه ، أو باعه بأقل من قيمته

أو آجره كذلك ، فعمله أيضا صحيح . ولكن الأحوط استحبابا أن لا يفعل ذلك بأكثر

من ثلث ماله ، أو يحصل على رضا الورثة .