الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٢٠

احكام المساقاة

قطاف ثمار تلك السنة ، فإن كان ذلك معلوما عادة ، فالمساقاة صحيحة .

مسألة 2392 : يجب أن يكون سهم كل منهما في المساقاة نصف الحاصل ، أو ثلثه ، وما

شابه ، وإذا اتفقا مثلا على أن يأخذ المالك مائة كيلو من الثمار ويكون الباقي للعامل ،

فالمعاملة باطلة .

مسألة 2393 : يجب إيقاع معاملة المساقاة قبل ظهور الثمار . وإذا اتفقا على المساقاة بعد

ظهور الثمار وقبل نضجها فإن وجدت حاجة إلى عمل كالسقي من أجل تنمية

الأشجار والثمار ، فالمعاملة صحيحة ، وإلا ففيها إشكال ، وإن كانت توجد حاجة إلى

العمل مثل قطف الثمار وحفظها .

مسألة 2394 : الأحوط عدم صحة المساقاة في شتول البطيخ والخيار ، وأمثالها .

مسألة 2395 : الأشجار التي تسقى بماء المطر أو برطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي ،

تصح فيها المساقاة إذا كانت بحاجة إلى عمل آخر ، مثل نكش الأرض وتسميدها

ولكن إذا كانت هذه الأعمال لا أثر لها في زيادة الثمار أو جودتها ، ففي صحة

المساقاة إشكال .

مسألة 2396 : يجوز للمالك والمساقي فسخ المساقاة بتراضيهما . وكذا إذا شرطا ضمن

عقد المساقاة حق الفسخ لكل منهما ، أو لأحدهما ، فلا إشكال في فسخ المعاملة

حسب اتفاقهما . بل إذا شرطا شرطا في المعاملة ولم يتحقق وتعذر إجبار المشروط

عليه ، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ المعاملة .

مسألة 2397 : إذا مات المالك ، فلا تنخرم المساقاة ويحل ورثته محله .

مسألة 2398 : إذا مات المساقي ولم يكن العقد مقيدا بأن يباشر العمل بنفسه ، يحل

ورثته محله وإذا لم يقم الورثة بالعمل ، ولم يستأجروا شخصا يقوم به ، ولم يمكن

إجبارهم ، يستأجر الحاكم الشرعي شخصا من مال الميت ويقسم الحاصل بين ورثة

الميت والمالك وإذا كانا شرطا في ضمن العقد أن يربي الأشجار بنفسه ، فيجوز

للمالك أن يفسخ العقد ، أو يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالمساقاة .