الأحكام الشرعية — الصفحة ٤١٧

أحكام المزارعة

مسألة 2381 : إذا حدث سبب فتعذرت زراعة الأرض ، كأن انقطع عنها الماء مثلا ، ففيما

إذا حصل منها حاصل وإن كان مثل " القصيل " الذي يمكن إطعامه للحيوانات ، يكون

ملكا لهما طبق الاتفاق ، وتبطل المزارعة في الباقي . وإذا لم يزرع الزارع ، فإن كانت

الأرض بيده ، ولم يكن للمالك تصرف فيها ، فالأحوط وجوبا أن تحسب حصة المالك

بأمرين : الأجرة المتعارفة للأرض في المدة التي كانت بيد الزارع ، وتخمين أهل الخبرة

لحصة المالك فيما لو زرعت الأرض تلك السنة حسب الاتفاق ، فيعطى للمالك أقل

الأمرين ، ويتصالحا على ما زاد . وإذا حصل للأرض خسارة أو ضرر بسب ترك زراعتها

يجب أن يدفعه الزارع أيضا .

مسألة 2382 : إذا أوقع المالك والزارع صيغة عقد المزارعة ، فلا يجوز لكل منهما فسخ

العقد بدون رضا الآخر ، وكذلك إذا وضع المالك الأرض تحت تصرف الزارع بنية

المزارع ، وتسلمها الزارع بنفس النية . أما إذا اشترطا حق الفسخ ضمن عقد المزارعة

لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز فسخ المعاملة طبق الاتفاق .

مسألة 2383 : إذا مات الزارع أو المالك بعد اتفاق المزارعة ، فلا تبطل ويحل ورثتهما

محلهما . ولكن إذا كانت المزارعة مقيدة بأن يباشرها الزارع بنفسه فتبطل بموته ، فإن

كان ظهر الزرع ، يجب أن يدفع سهمه لورثته والحقوق الأخرى التي تكون له

أيضا . ولكن لا يحق للورثة إجبار المالك على إبقاء الزرع في أرضه . وإن كان الأحوط

أن يقبل المالك إذا كان اجتذاذ الزرع يستلزم ضررا ، وكان الورثة مستعدين لأن يعطوه

أجرة الأرض .

مسألة 2384 : إذا عرفا بعد الزراعة أن المزارعة كانت باطلة ، فإن كان البذر للمالك

فالحاصل له ويجب عليه دفع أجرة الزارع ، وما صرفه على الزرع ، وأجرة عمل وسائله

الزراعية في الأرض . أما إذا كان البذر للزارع فيكون الحاصل للزارع ويجب عليه دفع

أجرة الأرض وما صرفه المالك في الزراعة وأجرة عمل وسائله الزراعية في

الأرض . أما إذا كان بطلان المزارعة بسبب اتفاقهما على أن كل الحاصل للمالك ،