الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٠٣

أحكام الإجارة

أحكام الإجارة

أحكام الإجارة

مسألة 2316 : يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر : مكلفا ، وعاقلا ، ومختارا في

الإجارة ويجب أيضا أن يكون لهما حق التصرف في مالهما ، فالسفيه الذي يصرف

ماله في أمور عبثية إذا استأجر شيئا أو آجره ، لا يصح منه لأنه ليس له حق

التصرف في ماله ، إلا أن يجيز ذلك وليه وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه

من الحاكم الشرعي .

مسألة 2317 : يجوز للإنسان أن يكون وكيلا عن طرف آخر ، ويعطي ماله إجارة .

مسألة 2318 : إذا آجر ولي الطفل أو قيمه مال الطفل لمصلحته ، أو آجر الطفل نفسه

للعمل عند آخر ، فلا إشكال في ذلك ، وإذا جعل مدة من بلوغ الطفل جزء من

الإجارة ، فإن كان الأمر بحيث لو لم يجعل هذه المدة من بلوغه جزء من الإجارة

لكان ذلك خلاف مصلحة الطفل ، فلا يحق للطفل بعد البلوغ فسخ الإجارة .

مسألة 2319 : الطفل الصغير الذي لا ولي له ، لا يجوز إجارته بدون إجازة المجتهد . وإذا

تعسر الوصول إلى المجتهد ، وكانت الإجارة لمصلحة الطفل ، يمكن للمؤجر أن يستأذن

من عدة من المؤمنين العدول ويؤجره .