الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٠٠

احكام الصلح

السمن ، ولم يقيدا السمن بأنه من سمن تلك الغنم ، فهو صلح صحيح . أما إذا آجر

غنمه إلى الراعي لمدة سنة على أن يستفيد من لبنها ، ويدفع عوض ذلك مقدرا من

السمن ، ففيه إشكال .

مسألة 2302 : إنما يكون الصلح على دينه أو حقه مع آخر ، صلحا صحيحا إذا قبل

الشخص الآخر . وإذا تنازل بعنوان الصلح عن دينه أو حقه وأبرأ ذمة الشخص

الآخر ، وقبل الشخص أن يسكت عنه ، فهو صلح صحيح أيضا .

مسألة 2303 : إذا كان المدين يعرف مقدار الدين الذي عليه ، ولم يكن الدائن يعرف

مقداره ، وصالح الدائن على مقدار أقل من دينه - مثلا كان له خمسون

تومانا ، وصالحه على عشرة توأمين - فلا يحل الزائد للمدين ، إلا إذا أخبر الدائن

بمقدار دينه وأرضاه ، أو كان الزائد بمقدار لو كان علم به الدائن لصالحه على ذلك

المقدار أيضا ، يعني يتنازل عن الزائد لئلا تكون في البين شبهة ربا .

مسألة 2304 : إذا أرادوا التصالح على شيئين من جنس واحد معلومي الوزن ، يصح

الصلح فيما إذا لم يك وزن أحدهما أكثر من الآخر ، وإذا لم يكن وزنهما معلوما ،

واحتملوا أن يكون وزن أحدها أكثر من الآخر ، فصحة الصلح محل إشكال .

مسألة 2305 : إذا كان لشخصين دين على شخص واحد ، أو كان لشخصين دين على

شخصين آخرين ، وأرادوا التصالح على ديونهما ، فإن كان دينهما من جنس واحد مع

التساوي في الوزن - مثلا ، كان لكل واحد منهما عشرة كيلوات من الحنطة -

فصلحهما صحيح . وكذلك إذا لم تكن ديونهما من جنس واحد . مثلا ، كان لأحدهما

عشرة كيلوات من الأرز ، وللآخر اثنا عشر كيلوا من الحنطة . أما إذا كان دينهما من

جنس واحد ، وكان مما يباع عادة بالوزن أو الكيل ولم يكن وزنهما أو كيلهما متساويا ،

فالصلح محل إشكال .

مسألة 2306 : إذا كان له دين يستحق وفاءه بعد مدة ، فإن قبل أن يأخذه بمقدار أقل

منه ، وكان مقصوده أن يتنازل عن مقدار منه ليأخذ الباقي نقدا ، فلا إشكال في ذلك