الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٩٦

احكام الشركة

الآخر أن يشركه فيها ، وقال له : أشركتك ، ففي هذه الصورة تحصل الشركة أيضا ،

ويصبح الثاني مدينا بنصف الثمن .

مسألة 2283 : يجب في الأشخاص الذين يريدون أن يتشاركوا ويتجروا بمال الشركة ،

أن يكونوا مكلفين ، عقلاء ، وأن يتشاركوا عن قصد واختيار ، وأن يكون لهم حق

التصرف في مالهم أيضا . فالسفيه الذي يتصرف في ماله عبثا لا تصح شركته ، إلا

إذا أجاز وليه لأنه لا يحق له أن يتصرف في ماله وكذلك المفلس الذي صدر حكم

إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي .

مسألة 2284 : إذا شرطوا في اتفاق الشركة أن الذي يعمل أو الذي يعمل أكثر من

شريكه ، يكون له سهم أكثر من الربح ، يجب أن يعملوا بشرطهم . أما إذا اشترطوا أن

الذي لا يعمل أو الذي يعمل أقل ، يكون له سهم أكثر ، فصحة الشرط محل إشكال .

مسألة 2285 : إذا اتفق الشركاء على أن تكون كل أرباح الشركة لشخص واحد ، أو

اتفقوا على أن يحتمل الخسارة كلها أو أكثرها شخص واحد منهم ، فصحة هذا

الاتفاق ، بل صحة أصل الشركة محل إشكال . ولكن إذا تصالحوا عند فسخ الشركة

وتقسيم المال بينهم على أن يأخذ أحدهم رأس ماله الأصلي ، ويكون الباقي من نقد

ونسيئة وربح وخسارة في عهدة شخص آخر ، فلا مانع منه .

مسألة 2286 : إذا لم يشترطوا أن يكون لأحد الشركاء ربح أكثر ، فإن كان رأس المال من

الجميع بمقدار واحد ، فالربح والخسارة يكونان بينهم بالتساوي ، وإن كان رأس المال

منهم غير متساو ، يجب أن يقسم الربح والخسارة بنسبة رأس المال . مثلا ، إذا اشترك

شخصان ، وكان رأس مال أحدهما ضعف رأس مال الآخر ، يكون سهمه من الربح

والخسارة ضعف سهم الآخر ، سواء عملا بشكل متساو ، أو عمل أحدهما أقل من

الآخر ، أو لم يعمل أصلا . ولكن إذا عمل أحدهما بإجازة شريكه ، فله أجرة عمله .

مسألة 2287 : إذا اشترطا في اتفاق الشركة أن يشتريا ويبيعا معا ، أو يوقع المعاملة أي

منهما بمفرده ، أو أحدهما فقط ، يجب أن يعملا حسب اتفاقهما .