الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٩١

خيار فسخ البيع

ولم يدفع البائع السلعة أيضا ، فإذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذلك لم

يشترط تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة . وإذا كانت السلعة المشتراة

مثل بعض الفواكه التي تفسد إذا بقيت لمدة يوم ، ولم يدفع ثمنها حتى الليل ، ولم

يشترط تأخير دفع الثمن ، ولم يشترط أيضا تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ

المعاملة " خيار التأخير " .

العاشر : إذا اشترى حيوانا فيحق للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى ثلاثة أيام

" خيار الحيوان " .

الحادي عشر : أن يتعذر على البائع تسليم المبيع . كأن يفر الفرس الذي باعه ففي هذه

الصورة يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة " خيار تعذر التسليم " . وستأتي أحكام هذه

الخيارات في المسائل التالية .

مسألة 2263 : إذا لم يعرف المشتري قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة واشترى السلعة

بسعر أغلى من سعرها العادي ، فإن كان اشتراها أغلى بمقدار يراه الناس غبنا

ويهتمون بالنقص والزيادة الحاصلة فيه ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة . وكذلك

إذا لم يعرف البائع قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة ، وباعها بثمن أرخص ، بحيث

يهتم الناس بالمقدار الناقص من الثمن ، ويعدون البائع مغبونا ، فيحق له

أن يفسخ المعاملة .

مسألة 2264 : تصح المعاملة في بيع الشرط ، إذا كان البائع والمشتري قاصدين جديا البيع

والشراء . كأن يبيع الدار التي تكون قيمتها ألف تومان بمائتي تومان ، ويتفقان على أن

للبائع حق الفسخ إذا أعطي المال في وقت معين .

مسألة 2265 : يصح بيع الشرط وإن كان البائع مطمئنا بأن المشتري سوف يرجع إليه

الملك وإن لم يرجع إليه ثمنه في الموعد المقرر . ولكن إذا لم يرجع الثمن في موعده

لا يحق له أن يطالب المشتري بالملك . وإذا مات المشتري ، ولم يكن أرجع إليه الثمن

في الموعد ، لا يحق له مطالبة ورثته بالملك .