الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٩٠

خيار فسخ البيع

التالية أن يفسخ المعاملة :

الأول : إذا لم يفترقا من مجلس البيع . ويسمى هذا الخيار " خيار المجلس " .

الثاني : أن يكون مغبونا . ويسمى هذا الخيار " خيار الغبن " . فيحق للمغبون أن يفسخ

أصل المعاملة ، أو يرضي بها بالقيمة التي تمت بها ، ولا يحق له إجبار الطرف الآخر

على دفع تفاوت القيمة ، ولكن لا مانع منه برضى الطرفين .

الثالث : أن يشترطا في المعاملة حق الفسخ لأحدهما أو لكل منهما إلى مدة معينة

" خيار الشرط " .

الرابع : إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي ، وعمل بنحو تزيد قيمتها

المالية في نظر الناس " خيار التدليس " .

الخامس : إذا اشترط البائع أو المشتري القيام بعمل ، أو أن يكون المال الذي يعطيه

بنحو خاص ، ولم يعمل بالشرط ، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة " خيار

تخلف الشرط " .

السادس : أن يوجد عيب في السلعة أو ثمنها " خيار العيب " .

السابع : إذا تبين أن مقدارا من السلعة المباعة ملك لشخص آخر ، ولم يرض بوقوع

المعاملة ، فيحق للمشتري أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ ثمن ذلك المقدار من

البائع . وكذلك إذا تبين أن مقدارا من الثمن المتفق عليه ملك لشخص آخر ،

ولم يرض صاحبه ، فيحق للبائع أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ عوض ذلك المقدار

من المشتري " خيار تبعض الصفقة " .

الثامن : إذا أخبر البائع المشتري بخصوصيات السلعة المعينة التي لم يرها المشتري ، ثم

تبين بعد ذلك أنها لم تكن كما قال ، فيحق للمشتري في هذه الصورة أن يفسخ

المعاملة . وكذلك الأمر أيضا إذا أخبره المشتري بخصوصيات العوض المعين ، ثم

تبين بعد ذلك أنه لم يكن كما قال ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار الرؤية " .

التاسع : أن لا يدفع المشتري الثمن الذي اتفقا على دفعه نقدا إلى ثلاثة أيام ،