الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٨٩

خيار فسخ البيع

بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة

خيار فسخ البيع

مسألة 2255 : إذا أعوزت السلعة وقت التسليم وتعذر تهيئتها ، يمكن للمشتري أن يصبر

حتى يهيئها البائع ، أو يفسخ المعاملة ويأخذ الثمن الذي دفعه .

مسألة 2256 : إذا باع السلعة ، وقرر أن يسلمها بعد مدة ، وأن يأخذ ثمنها بعد مدة أيضا ،

فالمعاملة باطلة .

بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة

مسألة 2257 : إذا باع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، سواء كانا مسكوكين أو غير

مسكوكين ، فإن كان وزن واحد منهما أكثر من الآخر ، فالمعاملة حرام وباطلة .

مسألة 2258 : إذا باع الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ، فالمعاملة صحيحة ، ولا يلزم

تساوي وزنيهما .

مسألة 2259 : في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، يجب أن يسلم البائع

والمشتري السلعة والثمن ، أحدهما للآخر قبل أن يفترقا . وإذا لم يتسلما أي مقدار من

الشئ المتفق عليه ، فالمعاملة باطلة .

مسألة 2260 : إذا سلم البائع أو المشتري تمام الشئ المتفق عليه ، وسلم الآخر مقدارا

منه ، وافترقا ، يحق لمن لم يتسلم تمام المال أن يفسخ المعاملة ، وإن كانت بالمقدار الذي

تسلمه صحيحة .

مسألة 2261 : إذا باع مقدارا من تراب الفضة بنفس ذلك المقدار من الفضة الخالصة ، أو

مقدارا من تراب الذهب بنفس ذلك المقدار من الذهب الخالص ، فالمعاملة

باطلة . ولكن بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب بأي صورة

لا إشكال فيه .

خيار فسخ البيع

مسألة 2262 : يسمى حق فسخ المعاملة : الخيار : ويحق للبائع أو المشتري في الموارد