الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٨٥

بيع وشراء الثمار

بيع وشراء الثمار

صحيحة . ولكن يجب أن يقصد البائع والمشتري الإنشاء ، يعني أن يكون قصدهما

بقول هذه الجملة ، إيجاد البيع والشراء .

مسألة 2236 : إذا لم يتلفظا بالصيغة عند المعاملة ، ولكن البائع يأخذ المال من المشتري

ويملكه ماله في مقابله ، فالمعاملة صحيحة ، ويصير كل منهما مالكا .

بيع وشراء الثمار

مسألة 2237 : يجوز بيع الثمرة قبل قطافها ، إذا سقط زهرها وانعقد حبها وسلمت من

الآفة عادة . وكذا لا إشكال في بيع الحصرم على الكرمة أيضا .

مسألة 2238 : إذا أرادوا بيع الثمر على الشجر قبل أن ينعقد حبه ويسقط زهره ،

فالأحوط وجوبا أن يبيعوا معه شيئا من حاصل الأرض مثل الخضراوات أو ضميمة

أخرى لها قيمة ، أو يبيعوا ثمر أكثر من سنة واحدة .

مسألة 2239 : إذا اصفر التمر أو احمر ، فلا إشكال في بيعه على النخل ، ولكن يجب

أن لا يكون عوضه من تمر نفس ذلك النخل ، بل الأحوط وجوبا أن يكون عوضه غير

التمر . أما إذا كان لشخص نخله في بيت شخص آخر ، وخمن مقدار تمرها ، وباعه

لصاحب البيت ، وجعل عوضه تمرا ، فإن لم يكن التمر الذي أخذه أقل أو أكثر مما

خمنوا ، فلا إشكال فيه . والأحوط وجوبا أن لا يشرطوا في المعاملة أن يكون العوض

من تمر نفس النخلة .

مسألة 2240 : لا إشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضراوات وأمثالها التي تقطف في

السنة أكثر من مرة ، إذا ظهر محصولها ، وعينوا عدد مرات القطاف .

مسألة 2241 : إذا باعوا سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبها بشئ آخر غير الحنطة

والشعير ، فلا إشكال فيه .