الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٨٣

شروط البضاعة وعوضها

شروط البضاعة وعوضها

المال المعاملة . فهي باطلة ، وإن أجاز البيع لحساب الغاصب ، ففي صحة المعاملة

إشكال . وإن أجازه لنفسه ، فالمعاملة صحيحة .

شروط البضاعة وعوضها

مسألة 2228 : يشترط في البضاعة المباعة ، وما يؤخذ عوضا عنها خمسة شروط :

الأول : أن يكون مقدار ذلك معلوما بالوزن أو الكيل أو العد ، وأمثال ذلك .

الثاني : أن يكون قادرا على تسليمها . وعليه ، فبيع الفرس الفار الذي لا تصل إليه يد

أحدهما غير صحيح .

الثالث : أن تكون خصوصيات البضاعة ، والثمن ، التي تتفاوت بسببها رغبات الناس

في المعاملة ، معلومة .

الرابع : أن لا يتعلق في البضاعة وثمنها حق الغير . فالراهن الذي وضع ماله رهنا عند

آخر ، لا يجوز له أن يبيعه إلا بإجازة المرتهن .

الخامس : الأحوط وجوبا أن يبيع عين البضاعة ، لا منفعتها . فلو باع مثلا منفعة

دار لمدة سنة ، بالبيع غير صحيح . أما إذا دفع المشتري بدل النقد منفعة ملكه ثمنا ، كما

لو اشترى سجادا مثلا وأعطي ثمنه منفعة داره لمدة سنة ، فلا إشكال فيه . وسوف

تذكر أحكام ذلك في المسائل الآتية .

مسألة 2229 : السلعة التي يتعامل عليها بالكيل أو الوزن في بلد ، يجب أن يشتريها

في ذلك البلد بالكيل أو الوزن ، ولكن يمكنه أن يشتريها نفسها بالرؤية في بلد يتعامل

عليها بالرؤية .

مسألة 2230 : ما يشترى ويباع بالوزن ، يصح التعامل عليه بالكيل . كما لو أراد مثلا أن

يبيع عشر كيلوات حنطة ، فيمكنه أن يعطيها بالكيل عشر كيلات ، كل واحدة

منها كيلو .

مسألة 2231 : إذا فقد واحد من الشروط المتقدمة ، فالمعاملة باطلة إلا إذا تعلق حق الغير